إذا أردنا أن نطبق أنظمة الجودة العالمية، على الوزارات، والأجهزة، والمؤسسات، والشركات، المصرية فى مختلف القطاعات، ستكون النتائج مخيفة وغير مرضية، خاصة أن المؤشرات العالمية تؤكد أننا فى مؤخرة دول العالم، وعلى سبيل المثال تحتل مصر المركز 141 من بين 148 دولة فى تصنيف جودة التعليم، والتى يعتمد عليها العالم فى تخريج كفاءات متعلمة ومتدربة لسوق العمل. فماذا ستكون مواصفات الخريج سواء فى مدارسنا أو جامعتنا، وفقا لهذا التصنيف، وما درجة حاجة السوق إليه مع ضعف مهاراته وقدراته، واستعداده الوظيفى للعمل، وتطوير الأداء، وتحقيق الإنجاز، خاصة مع التكنولوجيا الحديثة التى تتطور كل يوم، وتشهد طفرات تسهم وتسرع فى تحقيق الخطط والبرامج بنجاح. أدخلنا نظام الجودة التعليمية فى مصر كبداية لإصلاح حال هذه المؤسسات وخريجيها، ولكن للآسف الشديد جاءت النتائج بعد 7 سنوات مخيبة للآمال، فقط تم اعتماد مئات المدارس وعشرات الكليات وصفر كبير فى المعاهد، ووجدت هيئة جودة التعليم صعوبات ومقاومة شديدة عند التنفيذ، بسبب ضعف هذه الثقافة لدى القائمين على التعليم، والقدرة الفائقة على تمييع الأمور وتستيف الأوراق. وكانت المفاجأة الكبرى، والتى كشفت عنها لجان التقييم التى تذهب إلى المدارس، عدم قدرة أعداد كبيرة من التلاميذ على الكتابة والقراءة، ليس فقط فى المرحلة الابتدائية بل وفى الإعدادية، أى أن الطالب أصبح فى خطر ولا يتعلم، وبالتالى النتائج تكون صادمة مع خريج الجامعة الذى لا يعرف كيف يتحاور أو يتناقش أو ينجز فى عمله. http://[email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب
