«الرقابة الإدارية» .. سلاح الدولةكشفت القضايا الكبرى و أعادت 926 مليون جنيه للدولة

أن تضبط قضية فهذا يعد شيئا متميزا، ولكن الأكثر تميزا أن تستبعد مسئولا غير كفء وغير قادر علي اتخاذ القرار من موقعه فلن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء» كانت لهذه الكلمات التي قالها الرئيس السيسي أثناء تكليف اللواء محمد عرفان بمهمة رئاسة هيئة الرقابة الإدارية تأثير كبير فيما حققته الرقابة الإدارية من نجاحات خلال الشهور القليلة الماضية.
فالرقابة الإدارية هي " كلمة السر" في الكشف عن قضايا الفساد التي يشهدها الرأي العام والتي كان آخرها قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتورط فيها وزير الزراعة نفسه، لتثبت تلك الواقعة أنه ليس هناك مسئول فوق القانون مهما كان مركزه عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن، لتتحول الرقابة الإدارية إلي سلاح الشعب للقصاص من الفاسدين الذين يحاولون نهب ثرواته، حيث استطاع اللواء محمد عرفان وفي زمن قياسي من توليه مهمة رئاسة الرقابة الإدارية في تحديث وتطوير قطاعات الهيئة وضخ دماء شابة وإدارة ممنهجة وقام بوضع استراتيجية عامة للهيئة للقضاء علي الفساد الإداري وتفعيل الرقابة المانعة،
كما قامت الرقابة باستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية والرقابة الوقائية ودعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية، وهو ما انعكس بقوة في فترة قصيرة في محاصرة الفاسدين وضبطهم لتطهير مؤسسات الدولة كما قام بوضع معايير وآليات لقياس ومعرفة مؤشرات الفساد في الوزارت والمحافظات، حيث تحمل الهيئة علي عاتقها حماية المال العام والقصاص من الفساد وتذليل مشكلات المستثمرين ، وقامت الرقابة الشهر الماضي باستبدال أعضائها في جميع الهيئات والوزارات لمتابعة الملفات والمشروعات القائمة ومكافحة الفساد خاصة أن آخر تغيير تم منذ حوالي عامين، وخلال الفترة الماضية تمكنت الهيئة من ضبط عدد كبير من قضايا الفساد .
وبعيدا عن قضية الفساد الكبري لوزير الزارعة فقد تمكنت الهيئة من ضبط عدد من قضايا الفساد الكبري ومنها ضبط أعضاء لجنة بمصلحة الجمارك لتقاضيهم رشاوي، وضبط مدير مكتب وزير الاستثمار متلبسا بالرشوة ، كما تدخلت الرقابة لإنهاء الكثير من مشكلات المستثمرين وإنهاء أزمة تسجيل علاج مصري جديد للملاريا، ولعل تقرير الرقابة عن الشهور القليلة الماضية خير دليل علي ما حققته الرقابة الإدارية خلال الشهور الماضية من طفرة ونجاحات جعلتها سيف للقضاء علي الفساد .
حيث تمكنت من إعادة 926 مليون جنيه، في قضايا تم ضبطها، والموضوعات التي تولت الهيئة فحصها، كما تم اتخاذ إجراءات لتحصيل ما قيمته 3 مليارات و461 ألف جنيه من المال العام. كما تم توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلي من الإمكانات المتاحة لهم وغير المستغلة بما قيمته مليار و117 مليون جنيه، بالإضافة إلي تصريف مخزون راكد بقيمة 465 مليون جنيه.
كما أثمرت جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية عن ضبط 687 جريمة جنائية ضمت 2859 متهما احيلوا للنيابات المختلفة، كما تم ابداء الرأي في 8933 مرشح لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وفحص 547 شكوي والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، لتصويب المخالفات والتجاوزات.
وإجراء التحريات في 1757 طلبا من قطاعات الدولة المختلفة، وفحص 493 خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات. وفيما يتعلق بأداء الموظف العام، احالت هيئة الرقابة الإدارية 1187 موظفا للنيابة العامة، حيث يتم إجراء التحقيقات معهم. كما تمت احالة 203 موظفين للنيابة الإدارية، ونقل 761 موظفا من مواقعهم إلي وظائف أخري، وتوقيع جزاء إداري علي 718 موظفا عاما.
وفي مجال الرقابة المانعة، تم الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة مما استوجب إتخاذ إجراءات لإيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته مليار و914 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات في 369 موقعا. وشاركت الهيئة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع آلية تنفيذها، بالإضافة إلي 32 دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، شارك فيها 460 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
وفي مجال دعم الاستثمار، عقدت الهيئة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من المستثمرين ورجال الأعمال ومسئولي الكيانات والجمعيات النوعية لهم للوقوف علي المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.