الحرير .. بداية ونهاية فى «ساقية أبوشعرة»

كانت البداية منذ ستين عاما حين سافر الشاب رشدى زهران ابن العشرين من قريته «ساقية أبو شعرة» مركز أشمون محافظة المنوفية إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش. ثم إلتحق بالعمل لدى تاجر لبنانى الأصل إسمه «الكحال» كانت لديه أنوال حرير لا توجد سوى عنده، وتبنى الكحال الفتى مهنيا وأرسله إلى سويسرا وفرنسا واليونان ليتعلم الصنعة والتجارة والتسويق.
......................................................................
قرر رشدى بعد حياة طويلة أن يترك شقته فى القاهرة لإبنه وأن يعود لقريته ساقية أبوشقرة ليبدأ صناعة سجاجيد الحرير فيها، فأنشأ مصنعا صغيرا وأتى بالأنوال ، وعلم تلك الصنعة لجيل بأكمله فى مسقط رأسه.
بعد فترة قام بتوزيع الأنوال على رجال القرية وشبابها ليقوموا بالعمل عليها بعد أن علمهم كل التفاصيل. لما أبديت دهشتى من عمله هذا نظر الرجل لى وفال بإبتسامة: أنا مضيتهم على ورق.
انتشرت هذه الصفة فى القرية وأصبح كل بيت فيها يمتلك نولا واحدا على الأقل، وإبتسمت الحياة لأبنائها ووصل صيتها الى فرنسا فاشترى قصر الرئاسة الفرنسى سجادة صنعت فى ساقية أبو شعرة، وعرضها الرئيس فرانسوا ميتران على حسنى مبارك أثناء زيارته للقصر سنة 1987.
عاد مبارك من فرنسا - كما يقص حمادة العادلى مدير العموم- وزارنا وأقال محافظ المنوفية حمدى الحكيم من وظيفته لأنه عنده ثروة زى دى ومايعرفش عنها حاجه. المهم هو جه وجت معاه التليفزيونات والضرائب والتأمينات وكل الأجهرة الحكومية.
ويستطرد حماده أنهم واقعون فريسة للتجار الذين يبيعون لهم الحرير الخام المستورد من الصين بأعلى الأسعار ويشترون منهم المنتج النهائى بأقل الأسعار ليحققوتا مكاسب تصل إلى 200 و 300% بينما أقل الناس مكسبا فى هذه التجارة هم الصناع أنفسهم.
ويقول حمادة: طلبنا مقابلة وزير الصناعة والتجارة فلم يستجب، والدولة لا تساعدنا أبدا، فيمكنها مثلا أن توفر لنا الخيوط الحرير التى نحتاجها بسعر منطقى ولكن بلا فائدة، وقد كثر الحديث عن إنتاج الحرير فى مصر ولكنه لم يعدو كونه كلاما ولم يتم أبدا تحويله لواقع.
فى الدول المنافسة كإيران مثلا تعتبر الدولة صناعة السجاد وكأنها صناعتها هى، فيعطون إعفاء ضريبيا عشر سنوات، ومن ناحية أخرى يسعدون إذا قمت بتشغيل العمالة وتقليل البطالة، فيدفعون عنك نصف مرتب العامل ونصف التأمينات، أما هنا فبدل ما يدونا إعفاء خمس سنين عملوا تقديرات جزافية على ناس بسيطة بدون فهم لكيفية توزيع الأنوال والإتفاقيات الداخلية بيننا فتسببوا فى إغلاق العديد لمصانعهم.
هناك من تضرروا بصفة مباشرة من تراجع السياحة مثل الغلابة أصحاب الحناطير فى الأقصر وأسوان الذين أضطر بعضهم لشراء طعام للحصان بالنقود المخصصة لطعام أسرهم
ولكن هناك صناعات أخرى تضررت بصفة غير مباشرة مثل قرية ساقية أبو شعرة. فالقرية تعتمد أساسا على صناعة السجاد الحرير وبعد أن كان فيها الآلاف من الأنوال، إنحسرت الآن وإنهارت الصناعة وأصبح عددها لا يزيد على المائتى نول على أحسن التقديرات، فالسجاجيد الحرير منتج غال ويعتمد أساسا على السياحة.
قمنا بجولة فى شوارع القرية، ومن أحد الأبواب نصف المفتوحة رأيت نول فى أحد المنازل، استأذنت وفتح لى شريف نصر أحمد منتصر. عنده ثلاث بنات وطفل صغير ونول فى منزله »نظام تسالى للعيال يتسلوا عليه«. ويقول أنه تعلم صناعة السجاد الحرير فى سن صغيرة جدا وعلم إبنته الطفلة شيماء. سألته إن كان يدفع شرائب فقال أن مصلحة الضرائب لا تفرض ضرائب على نول واحد فى البيت وده نول صغير.
وأضاف أن »دى كانت مهنتى قبل الثورة ولما قامت الثورة وسعر السوق نزل إشتريت عربية صغيرة وبقيت سواق. أنبوبة البوتاجاز. مهما إشتغلت على السجاد ما يكفيش البيوت«.
بقول حمادة العادلى إن القرية تنفرد بهذه الصناعة التى كانت تدر الملايين على التجار وكانت تكفى ليعيش الصناع عيشة مستريحة. قال أنه يوجد لهم منافسين على إستحياء، ففى بعض المحافظات يشتغلون السجاد الحرير بعقده مجوز وإنما إحنا بنعملها فرد، مما يتطلب ضعف المجهود وضعف الخامات. وبعد العديد من الأسئلة والإستفهامات والشروحات من حمادة وجميع الجالسين معنا فهمت أن عدد الغرز فى اليوصة عندهم يبلغ ضعف العدد الناتج من المحافظات الأرخص، وأنه لم يعد هناك أبدا من يشتغل 120 غرزة فى البوصة إذ أنها مجهدة للغاية وتتكلف أموالا طائلة ولا يوجد من يشتريها.
ويقول مصطفى خليل عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الاعمال المصرى الروسى والذى حاول التدخل لإنقاذ تلك الصناعة أن السوق التجارى السياحى فى مصر قد فقد هويته المصرية وأنه يعانى من التجار الذين يجيرون السياح على شراء بضائع سياحية مصرية صنعت فى الصين. وأضاف أننا يجب ان نقوى الصناعات المحلية وأن نربطها بالاسواق، ففى حالة نقصان السياحة الغنية التى تشترى السجاد المكلف فعلينا أن نقدم للسائح جراب صغير من الحرير لتليفونه المحمول على سبيل بحيث نحفز القدرة الشرائية له ولا نشكل ضغطا عليه