أعرب المشاركون فى مؤتمر اليورومنى خلال جلسة «دور القطاع العام والخاص فى مستقبل التمويل بمصر» خلال اليوم الثانى عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى وقالوا إن مصر أصبحت أفضل من دول الخليج فى مجال البنية التشريعية وسهولة تأسيس الشركات إلا أنهم أبدوا قلقهم من مشكلة نقص العملات الأجنبية وصعوبة تحويل الأرباح إلى الخارج وطالبوا الحكومة بوضوح التشريعات التى تصدرها خاصة فيما يتعلق بالضرائب وكيفية تطبيقها. وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة أعدت العديد من القوانين التى من شأنها دفع مجالات الاستثمار والتمويل فى مصر، مشيرا إلى أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين يصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مؤكدا أن إسناد إدارة صناديق التأمين الخاصة إلى متخصصين سيؤدى إلى فتح مجالات استثمار ذكية. واكد محمد عمران رئيس البورصة ان الاقتصاد المصرى لديه جميع المقومات التى تؤهله للتقدم واستعادة معدلات النمو الى ما بين 6% و7% وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مشكلة نقص العملات الأجنبية ظهرت منذ عام 2011 ولن تكون عائقا أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى مصر.