الرقابة المالية: الدولة المصرية تدعم مشروعات البنية التحتية

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر اليورومني اليوم، إن اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، الامس، كان يوم السياسات العامة بحضور المالية والاستثمار، واليوم جلسات قطاعية التى لاتقل اهمية سواء فى مجال الطاقة او اليات التمويل ومصادرة حكومية وخاصة لمستقبل مصر الاقتصادي.
وأضاف "سامي"، أن تمويل المشروعات العامة والخاصة قد ينقصها الكثير والوزارت والهيئات التى يغيب عنها الهندسة المالية؛ لأنهم بيتظروا المصدر اما من موزانة الحكومة او من البنوك لذلك، فى مثل هذة المؤتمرات نحاول أن ننتهز الفرصة لتوضح وسائل التمويل الاخرى، التى يمكن استغلالها، قائلا: " إن القطاع الخاص للمال لايعرف دين ولاجنس او قطاع عام من خاص ".
وأشار إلى أن الدولة تعلب دورا اجتماعيا واقتصاديا حيث تقوم بمشروعات بنية تحتية ودعم ينتج عنها فرص عمل، اما القطاع الخاص لاتتحمل امكانياته تقديم مشروعات اجتماعية، وخلال العاميين الماضين قامت االهيئة الرقابة المالية بالرغم من ممرنا به من ازمات على مدار العاميين الماضيين إلا اننا نجحا فى تتطوير البنية التشريعية سواء صناديق الاستثمار او تقديم انواع مختلفة من السندات وقواعد القيد فى البورصة كذلك جذب بعض الاستثمارات الخاصة .
وكشفعن أن حجم استثمارات شركات وصناديق التامين الخاصة تعدت 100 مليار جنية، لافتا الى انه تم مؤخرا تعديل العديد من القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة لقطاع التامين , وغدا سيتم الانتهاء من تحديد القواعد التى سيتعامل بها كل مستثمر .
واكد سامى على اهمية الدورالوطنى الذى يلعبة القطاع العام ان تكون اجرائاته سليمة ماليا لايوجد مخاطر عالية
أعرب رئيس المصرية الدكتور محمد عمران عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري والإجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع أسس تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة الحالية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.