أحكام «الكشف الطبى» تهز أركان الأحزاب..

«صحوة مصر» تهدد بالانسحاب وتطالب «العليا» بالطعن وإجراء الكشف مجانا.. و«الحركة الوطنية»: الحكم كان مفاجئا ويستوجب مد فترة الترشح عشرين يوما

حالة من الارتباك والصدام تسود حاليا أوساط الأحزاب والقوى السياسية بعد القرارات التى أصدرها القضاء الإدارى أمس الأول بإعادة إجراء الكشف الطبى على المرشحين المتقدمين للسباق البرلمانى من جديد ، وعدم اعتماد الكشوف السابقة ، إلى جانب بطلان قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تقسيم الدوائر خاصة فى محافظتى قنا والقاهرة ، وحملت التحالفات اللجنة العليا للانتخابات مسئوليتها عما يحدث ، فى الوقت الذى تخوف فيه البعض من الطعن على المجلس القادم وعدم دستوريته، أوتأجيل الانتخابات لفترة من الزمن.
وقال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» إن أعضاء المكتب السياسى للقائمة عقدوا اجتماعا عاجلا مساء أمس الأول ، وسادت بينهم حالة من الغضب بسبب القرارات التى صدرت محملين اللجنة العليا للانتخابات مسئوليتها عما يحدث ، وهناك دراسة للانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية نهائياً فى حال لم تقم اللجنة العليا بدورها القانوني، بصفتها السلطة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، بالطعن على حكم المحكمة الإدارية الصادر والذى يقضى ببطلان الفقرة الرابعة من قرار اللجنة رقم 70 والخاص بسريان العمل بالكشوف الطبية السابقة.
وأضاف رامى أن الاجتماع أسفر عن بيان من قبل الأعضاء وهو :لقد تعرضت منظومة الانتخابات البرلمانية 2015 لوقف إجراءاتها لشهور لعدم دستورية بعض النصوص التشريعية المنظمة لتلك الانتخابات ، بالإضافة إلى إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارات ترتب عليها تحميل أعباء إضافية على المترشحين والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كان آخرها ماصدر بشأن إعادة الكشف الطبى على المرشحين عندما تجنبت اللجنة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه ومبادرتها بتنفيذه فوراً ، وتحديد آجال قصيرة لذلك على نحو يعجز معه أغلب المرشحين عن الوفاء به، ناهيك عن تكلفته المرتفعة دون ضرورة فعلية، مؤكدين أن كل ذلك يرهق المرشحين ويعرض احتمالهم لمشاق الانتخابات إلى التآكل ويلحق ضرراً بالمنافسة الانتخابية المنشودة.
وتهيب « صحوة مصر» باللجنة العليا للانتخابات أن تتحمل مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابى المؤجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية إجراءاته بالمبادرة على نحو عاجل باتخاذ الآتي:
1) مد أجل قبول أوراق المترشحين لمدة كافية لا تقل عن اثنى عشر يوماً (تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن جميع المترشحين - سواء على القوائم أو المقاعد الفردي- من إعادة الكشف الطبي.
2) أن تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي.
3) أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فوراً لهيئة قضايا الدولة للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل بوقف تنفيذه.
وفى حالة عدم الاستجابة خلال أربع وعشرين ساعة لهذه المطالب ستتخذ قائمة صحوة مصر ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم فى انتخابات نزيهة وشفافة.
فى الوقت نفسه قال خالد العوامى أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية إن الحديث عن تأجيل الانتخابات عقب حكم محكمة القضاء الادارى بإعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب وبسبب الطعون على بعض الدوائر الانتخابية فى محافظة قنا لن يؤثر على استعداداتنا للانتخابات البرلمانية لأننا بالفعل جاهزون ، وليس هناك ما يمنع لدينا أن يقوم مرشحونا باعادة الكشف الطبى ، فهذا مجرد إجراء روتينى يمكن تداركه، ناهيك على أنه حكم قضائى يستلزم التنفيذ وليس امامنا سوى احترام حكم المحكمة، وعدم الالتفاف عليه اعلاء لقيمة القانون، لكنه فى نفس الوقت يتطلب من اللجنة العليا للانتخابات أن تراعى عنصر الزمن وتمد فترات فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن عشرين يوماً ، حتى يتمكن المرشحون من إجراء هذه الكشوفات المطلوبة وفقا للمعطيات التى استجدت بعد حكم القضاء الادارى ، موضحا أن المدة التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات وهى ثلاثة أيام لتقديم الكشوف الطبية ليست كافية، لأن حكم القضاء الادارى كان مفاجئاً بالنسبة للمرشحين وإعادة الكشف الطبي يحتاج إلى مزيد من الوقت، لذا نطالب اللجنة بأن تراعى ذلك وتمدد التوقيتات الزمنية لإجراءات الترشح للانتخابات وتعدل الجدول الزمني، الذى سبق أن وضعته تنظيماً للعملية الانتخابية، لأن هناك مستجدات طرأت على المشهد خارجة عن ارادة الجميع ولابد من تداركها ، وحتى تتمكن الحكومة أيضاً من تعديل العوار الذى طال بعض الدوائر الانتخابية المطعون عليها بمحافظة قنا، والذى يتطلب أن ترسله المحكمة إلى مجلس الوزراء والذى بدوره سيحيله الى لجنة الاصلاح التشريعى التى أعدت قوانين الانتخابات لتراجعه ، وتعيده مرة أخرى للمحكمة للبت فيه.