قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة ، انه سيتم دراسة كل حالة من مخالفات الصحراوى على حدة لحصرها وتحديد نوعيتها واجمالى المساحات المخالفة، مشددا على ان حق الدولة سوف يسدد رغم انف الجميع وفى اسرع وقت. جاء ذلك على هامش الجولة التى قام بها الوزير يرافقه المستشار عماد عطية قاضى التحقيق فى فساد وزارة الزراعة ولجنة فنية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة ووزارة العدل ، فى اول جولة ببعض المنتجعات السياحية بطريق القاهرة _ الاسكندرية الصحراوي، للوقوف على مخالفات الطرق الصحراوية وسط وجود امنى مكثف. بدات الجولة بالاطلاع على مخالفات شركة يوجد بها 130 مخالفة بالبناء على اراضى الاستصلاح وتحويلها الى منتجعات سياحية. وقال الوزير انه لا توجد زراعات جادة وان جميع المخالفات تندرج ضمن الاراضى التى تم تغيير نشاطها الى منتجعات سياحية ، مطالبا المخالفين بالتوجه مباشرة الى وزارة الزراعة لتقنين اوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات. واضاف هلال بانه طالما ان الشركة لا وجود لها وقامت بالبيع لاخرين على مساحة 600 فدان فعليهم سرعة تقنين اوضاعهم ، مضيفا ان الدولة لا تؤيد ازالة المخالفات ولكنها تؤيد تسديد مستحقات كأولوية اولي. واكد انه لا تستر على مخالفة ولا تستر على فساد على الاطلاق ، مضيفا نضع القانون فوق الجميع كى نحصل على حق الدولة من الوزير والمسئول والمواطن قولا واحدا. وخاطب الوزير احد المستثمرين الذى قال انه قام بالزراعة الجادة ، بقوله: مش هاتعرف تضحك على وزير الزراعة لأنه لا توجد زراعات جادة ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفى وهو ما لاحظه الوزير واللجان المرافقة. ومن جانبه أكد قاضى التحقيق ان المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات ، لأن حقوق الدولة لن تضيع مضيفا انه تمت مخاطبة المخالفين خلال الاشهر الستة الماضية لسرعة تسوية اوضاعهم دون جدوي.