حيثيات حكم قضية خلية الماريوت:

المحكمة: قناة الجزيرة شريك فى مؤامرة دولية تهدف لتقسيم الوطن وبوق لجماعة الإخوان الإرهابية..المتهمون ليسوا صحفيين أو مراسلين وارتكز عملهم على إذاعة بيانات كاذبة بالخارج حول أوضاع البلاد الداخلية

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر أواخر الشهر الماضى فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الماريوت» بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم لإدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة القطريةواصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة،
والمحكوم عليهم هم محمد فاضل فهمى وباهر محمد حازم نصر غراب وصهيب سعد محمد محمد وخالد محمد عبدالرؤوف محمد وشادى عبد الحميد وبيتر جريست (استرالى الجنسية موظف بقناة الجزيرة تم ترحيله إلى بلاده) وكان الحكم قد تضمن تبرئة متهمين اثنين آخرين.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى بحضور مؤيد زيدان وكيل النيابة العامة وسكرتارية الجلسة أيمن القاضي.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها وارتاح اليها ضميرها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، دخلت عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت، فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامي، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد، كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم فى إقامة مركزً إعلاميً آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة (ه) بحى الدبلوماسيين بالمقطم.
قناة الجزيرة دلست وشوهت الحقائق قربانا للجماعة الإرهابية
وأكدت المحكمة أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامي، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس القيم وتهدم الأعراف غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه. بل زادت على ذلك وفى سابقة متعمدة حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص بالفضائح والسقطات لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان التى ثار عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد بعد ما تكشف له اعوجاج مسارها حتى تعالت صيحات الاستغاثة بالجيش العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم واغمهم فكانت ثورة 30 من يونيو سنة 2013.
وأكدت الحيثيات أن قناة الجزيرة مباشر مصر بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وأنها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولاً إلى تمكين جماعة مرفوضة من الشعب حيث جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفةً أنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهمين، حيث قرر المتهم محمد فهمى بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.
وواصلت المحكمة بأنه قد ثبت لديها ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، بالاشتراك مع قناة الجزيرة فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية والانحياز إليها ونشر مواد إعلامية مصورة غير حقيقية خدمة لأغراض الجماعة وقيامهم ببث المواد الإعلامية التى تطلب إليهم من المركز الرئيسى للقناة بالدوحة من داخل أحد فنادق القاهرة (فندق ماريوت) تجنبا للرصد الأمني.
تقرير الأدلة الجنائية
وذكرت المحكمة أن تقرير الأدلة الجنائية انتهى بعد فحص الأحراز، إلى أن المضبوطات مع المتهمين تحتوى مقاطع مسجلة تم عمل تغيير وتعديل فيها باستخدام أحد برامج المونتاج مما يمثل أعمال كذب وإيحاءات من شأنها نشر الشائعات وإثارة الفتن والخوف بين المواطنين والأجانب، على نحو يستهدف إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف هيبة الدولة.
وأكدت المحكمة أن جريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، كجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تتحقق بالانتماء الصريح إلى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة، كما أنها تتحقق أيضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورة بالرأى ونشر الفكر وهو ما يصب فى خدمة أغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل وهو ما ينطبق بحق القائمين على إدارة القناة وكذا العاملين بها ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة حيث قبلوا العمل بها والاستمرار فيها.
اعترافات المتهمين
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية تكشف بجلاء قيام المتهمين محمد فهمى وباهر محمد وصهيب سعد محمد وخالد محمد عبد الرؤوف وشادى عبد الحميد, بالعمل بقناة الجزيرة وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان. مشيرة إلى أن هذا الأمر ثابت من واقع إقرارات المتهم بيتر جريست الذى كان قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى.
وأضافت المحكمة نقلا من أقوال المتهم بيتر أنه كان يعد البرامج ومقاطع الفيديو المصورة والموضوعات تحت إشراف (محمد فهمي) وكان يبثها تحت إشرافه هو والمتهم باهر حازم, وكان البث يتم من مقر فندق ماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بشبكة الإنترنت وأن المتهم محمد فهمى هو الذى كان يقوم بالإنفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة على القناة وأن المواد الفيلمية التى كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى (بالعاصمة القطرية الدوحة) تحت إشراف محمد فهمى وباهر محمد ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث.
واسترسلت المحكمة عن أقوال بيتر من أنه كان يتلقى معلوماته من محمد فهمى وباهر محمد وأن المقر الرئيسى للقناة فى الدوحة كان يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم، كما أنه أقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين وتغطية أحداث مظاهرات الإخوان وأن جميع ما قام بتغطيته كان بعد التشاور مع المتهمين المذكورين.
كما عرضت المحكمة لأقوال محمد فهمى بتحقيقات النيابة والتى أكد فيها أن قناة الجزيرة الإنجليزية كانت تبث موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق ماريوت بالزمالك تجنبا للرصد الأمنى فى حين جاء بإقرار باهر حازم بالتحقيقات أنه كان يعمل بقناة الجزيرة منذ شهر مايو عام 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلى المصرى وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هى إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز فى التقارير على السلبيات دون الإيجابيات وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان واستغلت الترجمة لعمل تقرير يوحى بحرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته.
أحد المتهمين واعتصام رابعة
وتضمنت الأسباب عرض المحكمة لإقرار المتهم خالد محمد عبد الرؤوف بالتحقيقات بأنه عضو بجماعة الإخوان ومشاركته فى اعتصام رابعة العدوية وانه تعرف على أحد عناصر الجماعة الذى سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكان البث المباشر على شبكة الإنترنت وأنشأ موقعا اليكترونيا استخدمه فى بث المقاطع التى قام بتصويرها عن طريق حسابه الالكترونى الخاص به وأن المقاطع التى كان يقوم بتصويرها فى التظاهرات كان يتم بثها عن طريق قنوات الجزيرة ووكالة الأناضول وشبكة سكاى نيوز وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج. كما أقر المتهم شادى عبد الحميد بالتحقيقات بأنه منضم لجماعة الإخوان وأنه شارك عدة مرات فى اعتصام رابعة ومظاهرات بمدينة نصر وأنه شارك المتهمين خالد وصهيب فى التصوير والبث لقناة الجزيرة.
وعرضت المحكمة أيضا لإقرار المتهم صهيب سعد محمد أثناء التحقيقات والذى أورد فيه بأن والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان وأنه نزل بالمظاهرات هو والمتهم خالد عبد الرحمن والتقى المتهم شادى عبد الحميد فى مظاهرات رابعة وشارك أيضا فى مظاهرات أخرى وقام بعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة.
أدلة المؤامرة
وأكدت المحكمة أن العاملين بالقناة القطرية تعمدوا أن يصوروا ميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 30 يونيو 2013 من زاوية كوبرى الجامعة ليظهر وكأنه خاليا من المظاهرات وهو ما يكشف أن قناة الجزيرة لها توجهات معادية لثورة يونيو والعمل على إظهارها بأنها انقلاب على جماعة الإخوان.
وقالت المحكمة إن من بين الأدلة على تآمر القناة على مصر خدمة لمصالح الإخوان, أن الجزيرة طلبت إلى المتهم باهر محمد ترجمة كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى (وزير الدفاع فى ذلك الوقت) والتى كان قد طلب فيها تفويض القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب. حيث قال باهر محمد بالتحقيقات إنه تم إذاعتها فى القناة فى إطار تقرير يظهر السيسى بمظهر أنه يدعو الشعب لقتال الإخوان وأكدت المحكمة أن هذا الأمر يكشف عن أن القناة تتدخل لتحريف الحقائق وتغييرها. وأشارت المحكمة إلى أن إقرارات المتهمين بالتحقيقات تقطع بأن المواد التى كانوا يقومون ببثها, بطريقة مشوهة ومبتورة كانت لخدمة توجهات جماعة الإخوان بصورة علانية وبوجه مفضوح.
وذكرت المحكمة أنه يصح فى ضوء ما سبق أن يطلق على القناة صوت الجماعة الناطق, وأن المتهمين كانوا على علم بهذا التوجه وعلى الرغم من ذلك قبلوا تنفيذه الأمر الذى تتحقق معه الجرائم المسندة إليهم. وأكدت المحكمة أن المتهمين ارتكز عملهم على إذاعة بيانات كاذبة بالخارج حول أوضاع البلاد الداخلية وبثها عمدا عبر قناة الجزيرة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية. وأضافت المحكمة أن المتهمين كانوا يعملون بقناة الجزيرة بإرادة حرة وواعية غير مكروهة أو مجبرة ولم يعتذروا عن العمل معهم الأمر الذى يكشف بجلاء عن موافقتهم على نهج العمل بالقناة المعادى لمصر ويكشف أيضا عن توافر نية التدخل فى ارتكاب هذه الجرائم من إمداد الجماعة بالمعلومات والترويج لها والانضمام إليها مما يشكل مسئولية المساهمين فيها بالاشتراك والمساهمة والانضمام الجنائى.
المتهمين ليسوا صحفيين
ولفتت المحكمة أنه استبان لها بعد مخاطبة الجهات الإدارية المختصة عن المتهمين جميعا انهم ليسوا صحفيين او مراسلين وغير مسجلين لدى نقابة الصحفيين او الهيئة العامة للاستعلامات فضلا عن ذلك أنهم كانوا يبثون من الأماكن غير المرخص لها البث وحيازتهم اجهزة غير مصرح لهم بها.