لم يصدق المصريون بكذب مريم وظل الرأى العام يشعر بالتعاطف معها، رغم التقرير الفنى للطب الشرعى الذى يؤكد أن أوراق الإجابة التى تحمل الكود صفر هى بخط طالبة محافظة أسيوط، التى فجرت فتيل الأزمة من مواقع التواصل الاجتماعى إلى الفضائيات إلى أروقة الحكومة وصولا إلى مكتب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى استقبل طالبة الصفر مريم ملاك ووعدها بالمساندة حتى تظهر الحقيقة، إذن الحقيقة مازالت عالقة رغم تقرير الطب الشرعى، وتجاوز الأمر مجرد رسوب طالبة إلى كل مناحى العملية التعليمية شديدة التواضع والتى تبتعد بمسافات عن المقاييس العالمية للجودة، وإذا كان الكنترول هو الحلقة الأخيرة والنهائية فى عملية تعليمية سيئة فمؤكد انه أيضا بعيد عن الحد الأدنى لمعايير الجودة العالمية، فالمصحح يعمل فى ظروف بالغة السوء وبأجر شديد التدنى وعشرات الآلاف من أوراق الإجابة تتداخل، والخطأ الإنسانى أمر محتمل ووارد، ولكن مسئولى كنترول أسيوط يؤكدون استحالة الواقعة! ولكن الأهم والأخطر فى قضية مريم هو فقدان الثقة فى الجهازين الحكومى والإدارى للدولة، فلا تصريح للوزير يطفئ اللهب ولا تأكيد من رئيس الكنترول يحجب اللغط ولا حتى الجهة الفنية صاحبة القول الفصل فى أى قضية أيا كان نوعها وهى الطب الشرعى استطاعت أن تقنع أهل مصر بكذب مريم، والثقة لم تهدم فى يوم وليلة بل عشرات السنين ومئات المواقف التى تراكمت فى وجدان الجماهير من المسئول الذى يكذب ولا يحاسب. وأمام من يفتى بعرض أوراق إجابتها على الفضائيات ومن يطلب تشكيل لجنة تصحيح من خبراء بإشراف الوزير، ومن يطالب بإعادة امتحانها فى لجنة خاصة، كلها مهاترات تتلمس الحقيقة وتنشدها، وأقول للسيد وزير التربية والتعليم أنت المسئول الأول عن إثبات كذب مريم. لمزيد من مقالات خالد الاصمعى
