وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قرار المحكمة الادارية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأنه اللطمة الأخيرة والقاصمة للجمعية التي يسيطر عليها الاخوان المسلمون. وأوضحت الصحيفة أنه علي الرغم من أن القرار لا يتضمن التأكيد أن ضرورة التنوع الأيديولوجي أو حتي رفض السيطرة الاسلامية علي الجمعية التأسيسية إلا أن ذلك لا يمنع أن صدور مثل هذا الحكم سيؤجل عملية وضع الدستور الجديد إلي مابعد الانتخابات الرئاسية وهو مايعني أن الرئيس الجديد لمصر ستكون له نفس صلاحيات الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكدت الصحيفة أن هذا القرار مرض بالنسبة للتيار الليبرالي الذي تمسك علي مدي العام الماضي بضرورة تنحي المجلس العسكري من السلطة قبل وضع الدستور الجديد حتي لا يستغل موقعه في وضع بنود دستورية يحتمي خلفها ويتمتع بمقتضاها بمزايا استثنائية. وأشارت نيويورك تايمز إلي أنه علي مايبدو فإن الإخوان لجأوا الي طرح أكثر من مرشح رئاسي ليمثلهم في الانتخابات المقبلة, بعد أن استشعروا أن عمل الجمعية التي يسيطرون عليها لن يسير بالسرعة المطلوبة لكي يضمن لهم سيطرة البرلمان علي السلطة قبل انتخابات الرئيس الجديد.