فى تقرير اقتصادى: أداء قوى لقطاع البنوك .. وتراجع المخاطر .. و18% زيادة فى القروض

كشف تقرير اقتصادى عن أن قطاع البنوك المصرية حقق خلال الربع الثانى من العام الحالى أداء قويا أعلى من التوقعات، وزيادة كبيرة فى إقراض الشركات التى تعد من من الأسباب الرئيسية فى تعزيز نمو القطاع.
وأضاف التقرير أن أرباح الربع الثانى لعام 2015 حققت نموا قويا للإيرادات بسبب تسجيل أرباح جيدة من الفوائد ومن غير الفوائد، مما أدى لنمو غير متوقع بالإيرادات.
وأوضح التقرير الذى أعده بنك الاستثمار بلتون أن إجمالى أرباح القطاع صعدت بنسبة 30% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014، حيث جاء نمو صافى الأرباح بدعم من ارتفاع الإيرادات بقوة سواء على مستوى صافى أرباح الفوائد أو الأرباح من غير الفوائد.
وتراجعت تكلفة المخاطرة بسبب هدوء مخاوف تدهور جودة الأصول، ولم يصبح ارتفاع القروض المتعثرة كبيراً كما كان من قبل فى البنوك المصرية بصفة عامة.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه مع التعافى الاقتصادى المتوقع، وبالتالى توقع أن تنخفض مستويات تكلفة المخاطرة بسبب هدوء مخاوف تدهور جودة الأصول، مما يسهم بشكل إيجابى فى نمو أرباح البنوك.
وأظهر التقرير ارتفاعاً فى المعدل السنوى لمتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 25% فى الربع الثانى لعام 2015 من 21% فى الربع الثانى لعام 2014، كما أظهرت صافى أرباح الفوائد نموا جيدا مقارنة بالربع الثانى لعام 2014.
ورفعت البنوك قاعدة ودائع الحسابات الجارية والادخارية لديها كنسبة من إجمالى الودائع، فيما يتعلق بعائدات الأصول، فقد سجلت متوسط 9.9% خلال الربع الثانى لعام 2015، بزيادة 51 نقطة أساس مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 و 30 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول لعام 2015.
أما تكلفة الودائع، فسجلت متوسط 5.3% فى الربع الثانى لعام 2015. كان أقوى ارتفاع لهوامش الأرباح من نصيب بنك البركة فى الربع الثانى لعام 2015، بارتفاع 53 نقطة أساس مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 و33 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول لعام 2015 بسبب تعافى نشاط الإقراض لديه.
وارتفع اجمالى الرسوم والعمولات بشكل قوى فى كافة البنوك، حيث صعدت بنحو 10% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 و4% مقارنة بالربع الأول لعام 2015.
وبلغ متوسط الأرباح بالقطاع من غير الفائدة 23% من الأرباح التشغيلية فى الربع الثانى لعام 2015 مقارنة ب 29% فى الربع الثانى لعام 2014.
واصل إقراض الشركات نموه القوي، ليمثل 74% من صافى الإضافات مقارنة بالربع الأول لعام 2015.
ارتفع إجمالى القروض بنسبة 18% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014. وكان نمو القروض على أساس ربع سنوى قوياً أيضاً فى كافة البنوك حيث ارتفعت بإجمالى 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2015. ومن أكثر الجوانب إيجابية بنمو الإقراض.
وشهد معدل الإقراض بالعملة الأجنبية ارتفاعاً، لكن بوتيرة أبطأ، ولم يكن ارتفاع الإقراض بالعملة الأجنبية كبيراً فى معظم البنوك التى نغطيها.
وشهدت معدلات نمو الودائع نمواً بشكل أسرع من الإقراض، وتوافر السيولة، وواصلت الودائع ارتفاعها بوتيرة أسرع من الإقراض، حيث ارتفع إجمالى الودائع بنسبة 23% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأول لعام 2015. بينما ظلت السيولة متوافرة، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 48% فى يونيو 2015.
وواصلت البنوك التركيز على زيادة الودائع منخفضة التكاليف، فيما رفعت معظم البنوك قاعدة الإيداع بالحسابات الجارية والإدخارية بشكل ملحوظ لتجنب أى ضغوط على هامش صافى الأرباح.
وارتفعت المخصصات بمعظم البنوك، على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع إجمالى المخصصات بنسبة 25% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014.
وعلى صعيد معدلات كفاية رأس المال لا تزال بمعظم البنوك عند مستويات جيدة، وتراجعت معدلات كفاية رأس المال بالبنوك المصرية بنحو طفيف خلال الربع الثاني، مما عكس نموا قويا بالتمويل، وتراوحت معدلات كفاية رأس المال من 15% إلى 18%، ما يزيد على الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى عند 10%.