رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب‏:‏ تحذيرات من الاقتراض الخارجي‏..‏ والمطالبة بإجراءات لتحقيق النمو

حذر طارق حسن الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من استسهال الحكومة للاقتراض من الخارج‏,‏ ودعا الي تطبيق سياسات واجراءات مالية واقتصادية لتحقيق النمو الذي نستعيض به عن الدين الخارجي. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه يتم حاليا وبالاشتراك بين الحكومة واللجان المتخصصة في مجلس الشعب إلغاء دعم السولار للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تبيع بالسعر العالمي.
أشار إلي أن هناك مشكلة في رفع دعم السولار للشركات التي تبيع بالسعر لعالمي حيث من المنتظر أن تلجأ للسوق المحلية وتحصل منه علي السولار المدعم وقال أن يتم حاليا اعداد تقرير بالاقتراحات الخاصة بالغاء الدعم السولار للشركات وليس الأفراد.
وحول نقاط الاتفاق والاختلاف بين الحكومة ومجلس الشعب حول برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تناقشه الحكومة حاليا مع صندوق النقد ونتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مع وزراء التخطيط والمالية ومحافظ المركزي لمناقشة البرنامج, قال طارق الدسوقي, لقد عرضت الحكومة عدة مقترحات تحت مسمي مقترحات اقتصادية واجتماعية ذات أولوية لسد عجز الموازنة وتمويل النفقات العامة, وكان فيها مقترحات طويلة الاجل, وأخري قصيرة الاجل وعرضت الحكومة اللجوء لمنظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والمملكة السعودية ودول الخليج وبنك التنمية الافريقي لمواجهة أزمة السيولة وايضا السير في اتجاه مواز للقضاء علي الفساد واصلاح النظام الضريبي واسترداد الاموال المهربة من الخارج وحقوق الشعب, وكذلك اعادة هيكلة الدعم واسترجاع المتأخرات الضريبية البالغة06 مليار جنيه فقليلون هم الذين يدفعون الضرائب, وأضاف طارق الدسوقي. لقد اتفقنا مع الحكومة علي ضرورة العمل علي جذب السيولة لمعالجة القصور الذي ينتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي ووقف التدفقات من الاستثمار الخارجي, كذلك استمرار الدولة في انتهاج سياسات مالية ونقدية محفزة للنشاط الاقتصادي.. واصلاح المنظومة الضريبية كذلك اتفقنا مع الحكومة علي ضرورة رفع دعم الطاقة من المصانع التي تبيع باسعار السوق مثل الاسمنت حيث لاتستحق تلك المصانع دعما, فهي تبيع بالسعر العالمي.
ويقول, أما بالنسبة لنقاط الخلاف فقد تركزت ملاحظتنا في عدة نقاط, منها أولا: مراجعة موقف الصناديق الخاصة وحصر هذه الصناديق لأنه ليست كل الصناديق دخلت الحساب المجمع في البنك المركزي. ثانيا: طلبنا تفاصيل للاتفاقيات مع جهات التمويل الدولية, حتي يكون لنا حكم نهائي, ولايجوز أن نقول رأيا في اتفاقية للتمويل دون الاطلاع علي التفاصيل. ويقول لا خلاف حول الإجراءات طويلة الأجل الا ان هناك ضرورة بالاهتمام بملف الأمن واعطائه الأولوية لانه بدون أمن لن يكون هناك استثمار.