بالتزامن مع جولة الرئيس الآسيوية سلسلة محادثات بين قيادات هيئات الطاقة النووية بالقاهرة وموسكو

عقب سلسلة من المحادثات بين قيادات هيئات الطاقة النووية بالقاهرة وموسكو للاعداد لتوقيع اتفاقيات اقامة اول محطة نووية مصرية، وتزامنا مع جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى الاسيوية سيتوجه وفد مصرى الى موسكو خلال ساعات لاستكمال المباحثات
كما يزور وفد روسى رفيع المستوى من الشركات النووية المتخصصة القاهرة خلال ايام،حيث تأتى الزيارة امتدادا لسلسلة من الزيارات تمت خلال الاشهر الاخيرة بعد انتهاء القوات المسلحة من اقامة البنية التحتية كاملة للمشروع متضمنة الابراج ومعدات الرصد والمعامل والمختبرات واماكن اقامة العاملين والطرق وشبكات المياه والصرف والكهرباء وغيرها بموقع الضبعة الذى اصبح جاهزا تماما لاستقبال الخبراء والعلماء والشركات العالمية لتنفيذ المحطة النووية و لاطلاق البرنامج النووى السلمى لاغراض التنمية والاستثمار والزراعة والصناعة والسياحة بعد اكثر من 40 عاما من التجميد .
واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص مصرعلى استمرار التعاون مع كل الدول التى تمتلك التكنولوجيا النووية للاستفادة من خبراتها وتنويع التعاون بين مصر وجميع الدول التى تمتلك هذه التكنولوجيا والوكالة الدولية وان مصر تسير فى طريقها لامتلاك التكنولوجيا والتطبيقات السلمية للطاقة النووية لتحقيق اغراض التنمية وتوفير متطلباتها من كهرباء ومياه نقية.
وقال ان مصر أعدت بدقة شديدة لمرحلة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولديها جميع الوسائل التى تضمن تحقيق اقصى معدلات الامان للبيئة والبشر وتحمى العاملين وفقا للقانون النووى الجدى الذى ينظم كافة الطرق الخاصة بالتعامل مع المواد المشعة ويحقق لهيئة الامان والرقابة الاشعاعية ممارسة دورها الرقابى على اكمل وجه
وكشف الدكتور محمد شاكر تفاصيل العرض الروسى لاقامة اول محطة نووية مصرية مؤكدا فى البداية ان مصر خاطبت 5 دول عالمية لتقديم عروضها لاقامة محطة الضبعة منها امريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية الا ان العرض الروسى كان الافضل والاشمل .
وأوضح الدكتور ابراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية الاسبق ومستشار هيئة المحطات النووية ان المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالى مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووى البترولى وبذلك تغطى المحطة النووية تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها (العمر الافتراضى لها 60 عاما).
واكد ان تنفيذ البرنامج النووى المصرى هو المشروع القومى القادم لمصر نظرا لما سيحققه لتنمية الساحل الشمالى الغربى ويلبى احتياجات انشاء المدن المليونية ومحافظة العلمين المقرر اقامتها بالمنطقة من ماء وكهرباء ويجذب الاستثمارات العالمية للمنطقة مؤكدا انتهاء كافة المشاورات والاتفاق على عدد المحطات النووية المقرر تنفيذها بخبرات روسية بمنطقة الضبعة وعددها 4 محطات بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات للمحطة وتتضمن برنامجا لانتاج الكهرباء وتحلية المياه
واشار الى ان البرنامج النووى لن يكون مرهقا للاقتصاد القومى ولن يضع اى اعباء على الدولة وان تمويله سيكون مسئولية الشركة المنفذة وان الاستقرار السياسى فى مصر سيكون له انعكاساته الكبيرة على تنفيذ المشروع وحصول مصر على شروط ومزايا اكبر من اى وقت سابق وستوفر الشركة المنفذة 85 % من المكون الاجنبى للمحطة و15 % من المكون المحلي مما يجعلها لا تشكل أعباء بل تجلب الاستثمارات الجديدة للدولة وتسدد هذه القروض من العائد الذى يوفره المشروع خلال فترة تشغيله.
واكدت مصادر قطاع الكهرباء ان أهم بنود التعاقد مع روسيا فيما يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية. ويتميز العرض الروسى لإقامة المحطة النووية عن باقى الدول ب7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو عبارة عن إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجاوات بتكلفة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار.
واشارت الى ان هناك اتجاها لضغط البرامج الزمنية والاسراع فى تنفيذ كامل المحطات التى يمكن ان يستوعبها الموقع مع تحقيق اقصى معدلات الامان والسلامة على البيئة والمجتمع وان قيادات هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء قاموا باستدعاء خبراء الاستشارى العالمى بارسيونز الذين عقدوا عدة اجتماعات مع قيادات الهيئة للتنسيق ..كما قام الوفد بوضع قواعد تحليل العطاءات والمزايدات للمحطات الاربع المقرر طرحها فى مناقصات عامة امام الشركات العالمية