تأملات سياسية

أى اقتصاد نريد ؟

توقفت كثيرا أمام ما كتبه زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق حول أوضاع الاقتصاد المصرى . قال إن هناك أربع مشكلات تواجهنا فى الفترة الحالية:
الاولى: عدم وضوح السياسة الضريبية وغموض قوانين الضرائب الصادرة، فمثلا ضريبة أرباح البورصة لم يتم تطبيقها ولم يتم الغاؤها وتخفيض ضريبة الدخل لم يصدر به قانون حتى الآن. الثانية : مشكلات سوق الصرف وتراجع قدرة الشركات والمصانع على استيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة. والثالثة : قانون الاستثمار لم يحقق ما وعد به. والرابعة: أولوية الدولة تجاه المشروعات الكبرى من حيث التكلفة ومصادر التمويل والعائد المتوقع .
وحينما يكتب قانونى ذو خبرة اقتصادية تقديرا منطقيا لأوضاعنا الاقتصادية يجب أن نستمع اليه .أضيف الى ذلك من عندى أن القضايا الأربع تدور حول هوية الاقتصاد المصرى.. أى اقتصاد نريد؟ هل اقتصاد يتم إدارته بالبركة أم برؤية واضحة تؤدى بنا خلال 5 أعوام إلى إصلاح هيكلى فى الموازنة العامة وموازين المدفوعات والتجارة الخارجية! هل نريد أقتصادا قادرا على الانتاج والتصدير للخارج أم اقتصاد من ريعيا يعتمد على مصادر نقد أجنبى قابلة للتغيير وفقا للأوضاع السياسية فى الإقليم ! مشكلة الأقتصاد المصرى حتى الآن أنه اقتصاد يعتمد على النمو على مصادر متغيرة لذا نواجه كل لحظة بكارثة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لأن اقتصادنا غير قادر على توليد نقد أجنبى قادم من الصادرات سواء من سلع أو خدمات.. ليس فقط الخدمات لأننا رأينا الكوارث التى حلت بقطاع السياحة خلال السنوات الخمس الماضية وما قبلها. بصراحة الرؤية لم تتضح بعد رغم أن المسألة بسيطة ولدينا المئات من الاقتصاديين القادرين على تنفيذها: أن يكون لدينا اقتصاد قادر على النمو وعلى استيعاب الاقتصاد غير الرسمى.. غير المنظم فيصبح لدينا حسابات قومية دقيقة عن الوضع العام يساعد على إدخاله فى الاقتصاد الرسمى فتزيد الايرادات الضريبية.. ويتم إحكام الخناق حول التهرب الضريبى .
لمزيد من مقالات جمال زايدة