بدء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب

بدأ أمس رسميا تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، الذى يفرض عقوبات رادعة على الإرهابيين والجماعات الإرهابية، منها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وكذلك السجن المشدد لكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها.
وقد رحبت الأحزاب والقوى السياسية بصدور القانون، واعتبرته خطوة مهمة فى إطار المعركة القومية ضد الإرهاب، ودعت إلى الالتفاف حول القيادة ومواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف حتى تستقيم الأمور فى البلاد، ونصل إلى الاستقرار الكامل.
وأكدت أن القانون سيمثل نقلة كبيرة فى القضاء على الإرهاب الذى أصبح تحديا خطيرا، وطالبت فى الوقت نفسه برفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتضمن القانون، الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس، 54 مادة ، ووضع تعريفا محددا للعمل الإرهابى ويقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون ، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة.
يتضمن أيضا أن العمل الإرهابى هو كل سلوك يقصد به الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
وسيتم تطبيق أحكام القانون على كل من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، بما فى ذلك تلك التى ترتكب على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى المسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.
ويعاقب القانون الشخص على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يعاقب المحرض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا علنيا أو غير علنى وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه وحتى لو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها سابقا.
وتضمن القانون ألا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق بهم.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يمولون هذه الدولة الأجنبية.وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة إرهابية موضوع التخابر أو تم الشروع فى ارتكابها.