لجنة حصر أموال جماعة الاخوان الإرهابية تقرر:

التحفظ على 66 شركة وفرعا للصرافة وممتلكات صاحب شركات جهينة للألبان

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عن عدة قرارات مهمة اتخذتها اللجنة أمس تضمنت التحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بإجمالى 66 شركة وفرعا تبين أنها تمثل الباب الخلفى لتمويل الجماعة ، وكذلك تحويل الأموال فى الداخل والخارج لهم دون رقابة، وبالتالى قررت اللجنة التحفظ على هذه الشركات لإحكام السيطرة عليها وتجفيف منابع التمويل .
وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديرى البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي.
وقال «خميس»خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بوزارة العدل إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على ممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت صاحب شركات جهينة للألبان فيما يخص شخصه فقط سواء أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة. لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها نظرا لأنها شركة مساهمة ، موضحا أنه لا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها
وأضاف أن شركة جهينة تمارس نشاطها بشكل طبيعى وأن الشركة لها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعى أيضا.
وأوضح رئيس اللجنة بشأن شركات الصرافة المتحفظ عليها أن البنك المركزى قدم جميع المساعدات للجنة بتدريب المديرين الذين تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة على كيفية إدارة تلك الشركات، موضحا أن اللجنة وضعت بين أمرين إما غلقها أو إدارتها، إلا أنها قررت إدارة هذه الشركات واستبعاد قرار إغلاقها.
وأكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن قرار التحفظ على تلك الشركات ، لم يؤثر على سوق النقد فى مصر أو حدوث خلل به.
وشدد على أن سعر صرف العملات لم يتأثر نهائيا نتيجة إدارة هذه الشركات بصورة جيدة وبكفاءة ، و منع استغلال بعض تجار العملة ضعاف النفوس للأمر لرفع قيمة العملات الأجنبية.
وأضاف أن المستشار ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة أصدر قرارات باستمرار عمل شركات الصرافة حتى ساعات متأخرة من اليوم.
وقال إنه تم التحفظ حتى الآن على ممتلكات 1345 شخصا من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن التحفظ يعنى الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك.
وعدد 103 مدارس من مختلف المراحل سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، التى كانت إداراتها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم، تحت إشراف لجنة حصر الأموال.
وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى أن اللجنة شكلت لجانا فرعية برئاسة قاضٍ، يتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس، وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح الإخوان.
وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير فى المدارس المتحفظ عليها على وجه جيد الآن واختفت مظاهر تغلغل الفكر الإخوانى داخل تلك المدارس.
وقال إنه تم التحفظ على 50 مستشفى فى محافظات الجمهورية تم اسناد ادارتها لوزارة الصحة وتدار حاليا على أكمل وجه، كما تم التحفظ على عدد كبير من العقارات والأراضى والمقار الإخوانية، والتحفظ على عدد 1117 جمعية من الجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية تم حل مايربو من 500 جمعية منها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى لعدم قانونيتها أو ترخيصها.