مستشار وزير التخطيط : مشكلة موظفى الضرائب مع قانون الخدمة المدنية «شخصية» .. حوافزهم 1450% من الأجر الأساسى ومن الصعب صرفها فى ظل القانون الجديد

أوضح عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط، ، أن هناك إجماعا منذ عدة سنوات من طرفى العملية الإنتاجية بضرورة إصلاح الهيكل العام للاجور فى مصر وعلاج الاختلالات التى يعانى منها وتتمثل فى انخفاض الاجر الاساسى عن 20% من إجمالى الاجور وزيادة الفجوة للشرائح والجهات التى كانت تتراوح بين 400 و1500 % من مكان لآخر .
وأيضا نظم المكافآت والحوافز التى كانت دائما لا تحقق صالح الموظف البسيط، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية عالج هذه الاختلالات حيث حول الاجر الاساسى الى 80% من الاجر وقلل الفجوة بين الشرائح من خلال تحويل النسب إلى قيم.
وشدد على ان الضرائب لن تزيد على اى موظف فى الدولة فى اطار قانون الخدمة المدنية، قائلا فيما يتعلق بالاثر الناجم عن إضافة العلاوات الخاصة للاجر الوظيفى ضريبيا فقد تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزارء بقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل هذا لفارق بدلا من الموظف
وأشار الجبالى الى ان مشكلة العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك ترجع الى انهم كانوا يحصلون على حافز فى ظل القانون القديم بنسبة 1450% من الأجر الأساسى " الذى كان يمثل 17% فقط من إجمالى الاجر " وهذا كان مقبولا أما فى ظل القانون الجديد وبعد تحويل الاجر الأساسى إلى 80% من إجمالى الأجر فليس من المنطق أن يحصلوا على نفس نسبة الحافز
وتابع قائلا :" عن معايير تقييم الموظف فى القانون الجديد ليست فى يد الوزير وانما يسأل عنها الموظف نفسه وكذلك المواطنون المتلقين للخدمة، وهذا أفضل بكثير عن السابق، وسوف تصدر لائحة التقييم قريبا وابدى اندهاشه من تغيير لبعض لارائهم حول القانون خاصة وانه تم عقد العديد من اللقاءات معهم لشرح مزايا القانون واعربوا عن ارتياحهم لهذه المزايا، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية سيضمن تحقيق سياسة واحدة للدولة ليست سياسة وزير او مسئول وان يكون هناك شفافية.