موظفو الضرائب يرفضون قانون الخدمة المدنية بسبب اعتماد معظم دخل العاملين بمصلحة الضرائب على الأجور المتغيرة، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح بين 75% و80% لتنحصر الزيادات فى معدل 5% أى ما يعادل 50 جنيهاً فقط! مما أثار غضبهم وأعلنوا عن وقفات احتجاجية متتالية تبدأ من 10 أغسطس حتى يتم إلغاء هذا القانون أو تعديله، بحيث يحصل كل موظف على راتبه. أصدرت وزارة المالية منشوراً لتوضيح حقوق العاملين بالدولة وبإلزام جميع مراقبى ومديرى الحسابات والإدارات المالية بجميع المحافظات بتنفيذ القرار، وتضمن المنشور رقم 6 لسنة 2015 تعريفات الأجر الأساسى والشامل، والأجر التأمينى والأجر المكمل للعامل، واشتمل الأجر الأساسى فى 30 يونية 2015 للعامل بالحكومة على بداية مربوط الدرجات الواردة بجدول أجور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والعلاوات الخاصة التى ضمت الأجر الأساسى وما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها، والعلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر الأساسى، والحد الأقصى للعلاوة الاجتماعية «10 جنيهات» ومنحة عيد العمال «10جنيهات» والحد الأقصى لعلاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية وفقًا للجداول الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وما يعادل 100% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015.. وحددت وزارة المالية فى منشورها بشأن صرف رواتب العاملين بالدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية تعريف الأجر المكمل وباقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلاً من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى، أما إجمالى الأجر فهو مجموع الأجر الوظيفى والأجر المكمل، والمزايا التأمينية، عبارة عن النسب المستحقة قانوناً على أصحاب العمل نظير التأمين على العاملين من الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين ضد المرض، أما الأجر الشامل فهو مجموع إجمالى الأجر مضافاً إليه المزايا التأمينية. • آراء!! وفى هذا الإطار كان «لصباح الخير» جولة داخل مصلحة الضرائب لمعرفة أحوال العاملين بالمصلحة.. فقالت نهى محمد - موظفة بمصلحة الضرائب - إن راتبها زاد حوالى 5 جنيهات فقط وهذا غير طبيعى، لأن راتب شهر يوليو يضاف إليه العلاوة بالإضافة إلى أنه كان من المفترض يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، ما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، لكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى «الأجر الوظيفي»، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر. . وقال سيد أبو العنيين موظف بإدارة الحاسبات بمصلحة الضرائب: إن رواتب هذا الشهر اتسمت بالخرافات فلا يصح أن يكون راتب موظف على الدرجة الرابعة وكان راتبه 2000 أن يأتى لصرف راتبه ويجده 1500 حتى بعد إضافة العلاوة الاجتماعية، فضلا عن أن موظفى الدرجة الأولى حصلوا على زيادة 8 جنيهات والدرجة الثانية 5 جنيهات فقط، فهذا يصح فى بلد لا تعرف الجنيهات خاصة بعد الارتفاع الجنونى للأسعار جميع الخدمات الأساسية.. أما محمود عبدالستار مدير قطاع الحسابات بمصلحة الضرائب: هذا القانون احتفى به جميع المسئولين ونحن كنا ننتظره أملا فى تحقيق حياة كريمة وليس طمعا فى أموال بل لمجرد عدالة فى توزيع الأجور وكل منا يأخذ راتبه طبقا لمجهوده فى العمل فهذا القانون ونحن نعمل فى مكان معرض كل منا أن يخضع للرشاوى، وبالتالى فهذا القانون باب صريح للفساد وتشجيع الموظفين على الرشوة والنصب حتى يستطيع الموظف تدبير لقمة عيشه. • العوار!! وفى نفس السياق قال - مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك إن رواتب الموظفين كشفت عوار قانون الخدمة المدنية، خاصة أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، وأن انخفاض الزيادة السنوية لرواتب العاملين بالوزارة عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية كانت صدمة كبيرة للموظفين فكيف بعد أن كانت 10% تصبح فقط 5%. وأشار إلى أنه بالفعل تم عقد اجتماع مع رؤساء مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك ووزير المالية هانى قدرى للوصول إلى حل بشأن هذه الأزمة، موضحا أن وزير المالية قال إن النظام الجديد للأجور أفضل من نظيره القديم، وهو ما سيشعر به الموظفون خلال العامين القادمين، حيث يضمن النظام الجديد زيادة سنوية قدرها 5% من الأجر الوظيفى الذى يضم الأجر الأساسى وجميع العلاوات الاجتماعية، والتى كانت تتغير فى النظام القديم، وبهذا سيضمن النظام الجديد ضمها للمرتب وتطبيق الزيادة السنوية عليها وفى النهاية هذا لا يرضى موظفى الضرائب والجمارك. • الرفض!! وأعربت رشا الجبالى أمين عام النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن رفضها الشديد لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يلحقه من إضرار بالعاملين بالمصلحة، موضحة أن الرفض من الناحية المالية يتمثل فى أن القانون يقر بخصم الضرائب والتأمينات بناءً على الأجر الوظيفى وليس الأجر الأساسى، بما يعنى نسبة خصم أعلى من راتب الموظف.. ولفتت الجبالى إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية سيتم التقليص من الحوافز الزائدة غير العادية التى كانوا يحصلون عليها، كما أن الحافز الشهرى سيتم تقليصه لكى يُصرفه معتمدًا على ما يتم تحصليه بحد أدنى 30% وهو ما سيضر برواتب العاملين، لأن الأفضل أن يتم صرفه بناءً على أداء الموظف، وليس على إجمالى ما تم تحصيله. • الخلل !! وترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة أمنية حلمى أنه من البداية ونحن نعلم أن هناك خللا فى نظام الأجور فى مصر وبالتالى كل ما يأتى على هذا الخلل فيكون غير مرض وبالتالى فنحن نرتكب جريمة فى حق المواطن البسيط. فنجد أن القانون لم يتصد لحل مشكلة تعريف البدلات التى نعرف جميعنا أنها باتت أجراً موازياً مفتوحاً.. ذلك أن كثيرا من البدلات يتم منحها مقابل القيام بجانب من العمل الأصلى الذى يدخل فى صميم الوظيفة.. رغم التقدم الذى طال انتظاره بإلغاء ما كان يتضمنه جدول العلاوة الدورية من أرقام عفى عليها الزمان.. فإننا نتمسك ونطالب مجدداً بعلاوة دورية موحدة لجميع العاملين المصريين بنسبة 7% من الأجر.. ولا يعد ذلك تزيداً لعدة أسباب، لعل أبرزها أولا أن القانون ينص على نسبة العلاوة الدورية إلى الأجر الوظيفى فقط دون الأجر المكمل، ثانيا أن القانون قد نص فى المادة 39 منه على أن تضم العلاوات الدورية المقررة بمقتضى هذا القانون «فقط» إلى الأجر الوظيفى.. فيما يطرح للتساؤل مصير العلاوات الاجتماعية التى اعتاد عليها العاملون سنوياً كمعادل لمعدلات التضخم وزيادة الأسعار. وبالإضافة إلى أنه لا يقدح فى ذلك منح العاملين المتميزين علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% نسبة لا تزيد على 10% من العاملين على كل درجة فى كل مجموعة نوعية.. وهى إضافة إيجابية، وإن ظلت المعايير التى حددتها المادة رقم 37 من القانون غير كافية لكفالة الحيدة والمعايير الموضوعية فى تحديد الحاصلين على هذه العلاوة.•
