قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق 10 متهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم فى قضية محاكمة 68 متهما، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق الإرهابي أيمن الظواهرى بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأى فضيلة المفتي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس. وتضم القضية 52 متهما محبوسا و3 متوفين و13 هاربا، وفور سماع المتهمين النطق بالحكم اخذوا يحدثون حالة من الضجيج داخل القفص. والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم إلى فضيلة المفتى هم كل من: فوزى محمد السيد سيف الدين والمكنى ب«أبو مريم» وعمر عبدالخالق عبدالجليل محمود «أبو أدم» ومحمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى وعزيز عزت عبد الرازق موسى واسمه الحركى «أبو صهيب» وسيد أحمد السيد الحريرى وناصر عبد الفتاح محمد براغيث وأحمد جمال فرغلى رضوان وأحمد محمود عبد الرحيم وعمار ممدوح عبد العظيم وبلال إبراهيم صبحي. وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة وكشفت أن المتهمين من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح. وأظهرت التحقيقات أن الإرهابى محمد الظواهرى استغل التغييرات التى طرأت على المشهد السياسى بالبلاد وعاود نشاطه فى قيادة تنظيم الجهاد الإرهابى وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها وذلك إبان فترة حكم المتهم محمد مرسي.حيث أنشأ هذه الجماعة المتطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد مرسى بهدف التأثير فى أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربى (توفى أثناء المحاكمة) وآخرين من استقطاب بقية أعضاء التنظيم. وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابى فكريا وحركيا وتدريبهم عسكريا وقاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية. كما أن التنظيم الإرهابى دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة فى عمليات عسكرية بسوريا ضمن جماعة «الطائفة المنصورة» وصدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضى لتنفيذ المخططات الإرهابية المشار إليها. وقد عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية وشرائح اتصال بعضها خاص بشركات أجنبية وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية علاوة على أوراق تتعلق بطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالى ومحطات الكهرباء والمركز القومى للتحكم فى الطاقة والغاز الطبيعى ومستودعات الوقود ومحطة القمر الصناعى ومديريات الأمن والقوات المسلحة وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس وأسماء بعض الضباط والشخصيات المهمة وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوى لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها ومراحل تفجير خط الغاز وطرق حرب الشوارع والتفجير عن بعد ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.
