نقطة نور

العقدة في المنشار

الآن‏,‏ ما العمل وقد وصلت أزمة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور إلي حائط مسدود‏,‏ بعد أن فشلت كل جهود الوساطة بحثا عن حل وسط يعيد ترميم تشكيل اللجنة ويصلح عوارها‏,‏ ويحصنها من الطعون العديدة التي تطالب بإعلان بطلان تشكيلها‏. لأن جماعة الإخوان المسلمين ترفض الاعتراف بخطئها البالغ الذي أدي إلي عزل الجماعة في جانب, علي حين تقف كل أطراف المجتمع المدني علي الجانب الآخر, الأزهر والكنيسة وباقي مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب والقوي السياسية!
ومع أن أسهل الحلول وأقصرها زمنا هو إعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور بما يضمن تصحيح عوارها وتوازن تشكيلها, إلا أن جماعة الإخوان ترفض هذا الحل, وتصر علي أن تضع العقدة في المنشار لتزيد الأزمة تعقيدا, الأمر الذي يضع الجميع وجها لوجه أمام المادة60 التي أعطت لمجلسي الشعب والشوري حق تشكيل لجنة المائة دون أي مواصفات أو شروط واضحة, لأن المادة60 سوف تكون مرة أخري علي الرغم من ألغازها الشديدة وغموضها غير البناء, هي المرجعية الوحيدة لإعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور, دون أي ضمانات تقطع بعدم الطعن علي دستورية التشكيل الجديد, لأنها مادة شيطانية حمالة أوجه عديدة, لا يماثلها في مكر الصياغة القانونية سوي القرار242 الذي صاغه اللورد كرادون قبل45 عاما ليضمن تعليق أزمة الشرق الأوسط دون حل واضح محدد لما يقرب من نصف قرن!, فهل نحن علي استعداد لأن نعلق قضية كتابة الدستور حتي هذا التاريخ الي أن يتفق الفقهاء القانونين علي صيغة واحدة ومحددة تفسر المادة اللغز, ولن يتمكنوا من الوصول إلي الصيغة واحدةحتي لو استمر نقاشهم ألف عام!
وأظن أن هذه النتيجة الحتمية لبقاء المادة60 علي ما هي عليه, تلزم المجلس العسكري الأعلي بحكم سلطاته بإجراء تعديل علي هذه المادة, يجعلها أكثر تحديدا ووضوحا, وبما يضمن أن تكون غالبية أعضاء اللجنة ممثلة لكل أطياف المجتمع المدني ومؤسساته لتحقيق التوازن في تمثيل كل فئات الشعب المصري, وربما يكون من المفيد أن يتضمن تعديل المادة60 إلزام لجنة كتابة الدستور بالوثائق الأساسية التي لقيت قبولا وطنيا واسعا وفي مقدمتها وثيقة الأزهر.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد