لم نعرف بعد ردود أفعال اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور التي يرأسها د. الكتاتني علي المقترحات الثلاثة التي صدرت عن اجتماعات المجلس العسكري وقوي الأحزاب السياسية لإنهاء أزمة لجنة كتابة الدستور وإصلاح عوارها, التي تخلص في ضرورة إعادة النظر في تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن داخل اللجنة, سواء من خلال مشاركة عدد مناسب من المنتخبين علي قائمة الاحتياطي أو من خارج اللجنة مع الالتزام بوثيقتي الأزهر والتحالف الوطني بإعتبارهما مرجعيتين أساسيتين لكتابة دستور جديد, يؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة, أساسها المواطنة وسيادة القانون, تكفل حرية الرأي والفكر والعقيدة, وتجرم كل صور التمييز بين المواطنين, وأظن أن اللجنة التأسيسية مطالبة بإصدار بيان واضح يحدد الخطوات العملية لتنفيذ المقترحات الثلاثة, خاصة أن حزب الحرية والعدالة كان ممثلا في هذه الإجتماعات وإذا كان المجلس العسكري قد تعهد بالتزام الشفافية الكاملة في كل القرارات التي يتخذها خلال المدة الباقية من الفترة الإنتقالية والوقوف علي مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين, يصبح من واجب جماعة الإخوان المسلمين أن تكف عن تصدير المشاكل التي يمكن أن تؤثر علي مسار الجدول الزمني لانتقال السلطة, وتؤكد تعاونها مع حكومة الجنزوري لتصحيح بيان الحكومة بما يجعله أكثر قوة وشمولا, إختصارا للوقت والجهد بدلا من فتح معركة جديدة خلال مدة الشهرين الباقيين, لكن ما من شك في أن فرص التعارض بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان سوف تظل قائمة في ظل تفردهما بقدرة التأثير الحاسم علي ساحة العمل السياسي!, في غياب قوة ثالثة تتمثل في قوي الليبراليين وجماعات الثوار اللتين يمكن أن يتشكل من اتحادهما ضلع ثالث يساعد علي إعادة التوازن لساحة العمل السياسي. ولهذا السبب تبقي قضية المصالحة الوطنية ودمج ثوار يناير ضمن العملية السياسية شرطا أساسيا لضمان استقرار المستقبل لأن المصريين شبعوا حزنا وآلما وتمزقا وإحباطا, ويتوقون الآن إلي فسحة أمل وبشارة نور تخرجهم من هذا النفق المظلم, وأظن أن درس الأزمة الماضية يقول بكل الوضوح, أن الكل خاسر وأن ما يجري علي الساحة السياسية يأكل من مصداقية كل الأطراف. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد