كونسرتيوم بين البنوك المصرية والأجنبية لتمويل المشروعات

الزاهد : البنوك لديها السيولة والملاءة الماليةوالاستعداد للترويج وتقديم دراسات الجدوى

اعتبر منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، افتتاح قناة السويس من أهم الأحداث العالمية والتى تجتذب الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة لما سيحققه من إنعاش الاقتصاد القومى والمردود الإيجابى المتوقع له على المستوى الاقتصادى والتجارى، لافتا الى أهمية المشروع من امتداد عمق القناة الجديدة لنحو 66 قدمًا مما يسمح باستيعاب جميع السفن العابرة وتقليل زمن العبور.
وتوقع الزاهد ان يسهم المشروع فى زيادة حرص عدد من المستثمرين فى العالم على مشروعات التنمية فى القناة، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات عربية وأجنبية فى العديد من المشروعات، يضاف لذلك المشروع القومى لإنشاء شبكة الطرق الاستراتيجية، والتى خصصت لها الدولة 17 مليار جنيه إلى جانب مشروعات أخرى قائمة وأخرى تتنظر التمويل فى مجالات أخرى، إلى جانب وجود فرص استثمارية كبيرة وخاصة فى القطاعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية واللوجستيات والطاقة الخاصة بمشروع محور قناة السويس الجديد والذى يتيح عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة.
وحول دور البنوك فى توفير التمويل لمشروعات محور تنمية قناة السويس ، قال رئيس بنك القاهرة ان الجهاز المصرفى يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية محور قناة السويس، خاصة توافر السيولة والملاءة المالية والتى تتيح له تمويل مشروعات التنمية وفى مقدمتها مشروعات محور قناة السويس بما يتمتع به من مقومات النجاح والمزايا النسبية التى تعظم من العائد الاقتصادى لهذه المشروعات وبما لها من اولويات ضمن خطة التنمية الوطنية. كما أن البنوك العامة بشكل خاص تمتلك خبرات واسعة فى تمويل الانشطة الخاصة بقناة السويس حيث يمتلك بنك القاهرة مسيرة تمتد لأكثر 60 سنة فى تمويل هذه المشروعات، وتحويل مدفوعات شركات الملاحة الى البنك المركزى من خلال التوكيلات الملاحية، إلى جانب خبرته التقنية والفنية فى مجال تمويل هذه الانشطة. ويستطرد موضحا ان الدور الذى يقوم به بنك القاهرة ليشمل المشاركة فى الدراسات الإقتصادية لمساعدة الشركات والجهات التى تنوى الإستثمار فى المشروع لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك التقنيات المصرفية والنماذج لكافة أوجه المشروعات الإستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ''PPP" أو الإستثمار المباشر فى كافة القطاعات.