المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:

قناة السويس الجديدة ستجذب استثمارات أجنبية لمصر ب 10 مليارات دولار

توقع احمد الضبع رئيس وحدة الدراسات فى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تسهم قناة السويس الجديدة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وزيادتها تدريجيا من نحو 4٫8 مليار دولار عام 2014 لتتجاوز 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات على الأكثر.
وقال الضبع إن العوائد الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديدة لا تقتصر فقط على مضاعفة عائدات القناة تدريجيا من نحو 3.5 مليار إلى ما يزيد على 13 مليار دولار بحلول عام 2023 نتيجة زيادة عدد السفن العابرة من معدل 47 سفينة يوميا إلى 100 سفينة بعد ازدواج حركة المرور وتقليل فترات انتظار السفن من 10 إلى 3 ساعات فقط فى المتوسط وكذلك زمن العبور من 18 ساعة إلى 11 فقط ، وإنما أن العوائد الأهم لمشروع القناة الجديدة على المدى الطويل ستأتى من دورها الكبير فى الإسراع بتنفيذ مشروعات محور قناة السويس التى اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تدشين عدد منها امس الاول خلال افتتاح القناة الجديدة رسميا ، والتى تطرح العديد من فرص الاستثمار على المستثمرين من الدول العربية والعالم عبر 42 مشروعًا رئيسيا، للطرق والنقل الجوى والبحرى والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والصناعة والسياحة والإسكان والزراعة والخدمات.
وأضاف الضبع أن هناك عوائد إيجابية أخرى غير مباشرة للمشروع على القطاعات الأخرى المرتبطة به وكذلك فوائده الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية ولاسيما على المدى الطويل ، مشيرا إلى أن مشروعات محور القناة والمقدر إجمالى استثماراتها بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022 ، ستمثل قاطرة تنموية شاملة لمصر فى مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية من خلال ما ستوفره من مشروعات مستحدثة واستثمارات جديدة وفرص عمل متنوعة وتحسين لكل مؤشرات الأداء التنموى والاقتصادي.
وأوضح أن نجاح مصر فى الالتزام بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا وتعميق المجرى الملاحى ليصل إلى 66 قدما رغم التحديات العديدة التى ظهرت خلال التنفيذ يعزز ثقة المستثمرين العالميين فى وفاء الحكومة
المصرية بالتزاماتها وتعهداتها وسيزيد من إقبال وتنافس الشركات العربية والعالمية على المشاركة بقوة فى المشروعات المطروحة لتنمية محور القناة والمشروعات الأخرى التى طرحتها وستطرحها الحكومة فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نجاح مصر فى الاعتماد على مواردها الذاتية وجمع نحو 60 مليار جنيه من مدخرات المصريين لتمويل مشروع القناة الجديدة العملاق فى ظل تحديات اقتصادية وسياسية غير مواتية وظروف إقليمية صعبة يعتبر رسالة مهمة للمستثمرين فى العالم تؤكد إصرار الدولة المصرية بحكوماتها ومواطنيها على المضى قدما فى تنفيذ مشروعات خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030 ، وتؤكد أيضا إصرار الدولة على تمهيد الطريق لمشاركة المستثمرين فى استكمال مشروع تطوير المحور وغيرها من المشروعات.
وأكد أن الزيادة المتوقعة فى عوائد القناة بعد افتتاح المشروع، سيتم استثمارها فى تنفيذ مشروعات محور القناة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة فى تنفيذ مشروعات النقل والخدمات والصناعة والسياحة وغيرها.
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة المصرية إصلاحاتها التشريعية والإدارية وتهيئة البنية التحتية وتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية بشكل عام بالتزامن مع طرح مشروعات تنمية محور قناة السويس والمشروعات القومية الكبرى الأخرى التى استعرضها المؤتمر الاقتصادى وذلك حتى يتم تعظيم الاستفادة من تلك الجهود على الاقتصاد والمجتمع المصرى بشكل عام.