"القوي العاملة" تنظر غدا مد الدورة النقابية للتشكيلات العمالية

كتب هيثم سعد الدين‏:‏ تنظر لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب غدا مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية لمجالس ادارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم‏35‏ لسنة‏1976‏ وتعديلاته‏.‏ وينص المشروع علي تمديد مدة الدورة النقابية ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية, أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب, علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.
وكانت الحكومة قد أحالت للبرلمان مشروع القانون بتعديل المرسوم بقانون رقم3 لسنة2012, كما تقدم بعض أعضاء البرلمان باقتراح بمشروع قانون لتنظيم العمل النقابي, وتمت مناقشة الاقتراح بالفعل في اللجان النوعية وهو في سبيله للطرح في الجلسات العامة للبرلمان.
وأرجعت الحكومة سبب التعديل بتمديد الدورة النقابية العمالية إلي أن انتخابات رئاسة الدولة ستتم في شهر مايو مما سيفضي إلي تعذر توافر الإشراف القضائي علي انتخابات التشكيلات النقابية, كما ينص القانون وأن إجراء الانتخابات في موعدها يؤدي إلي اعادتها حال صدور القانون الجديد متضمنا قواعد وأسسا وربما فلسفة مغايرة لتلك السائدة حاليا, وأنه تفاديا لذلك تم إعداد مشروع القانون.