الصناديق الخاصة في ذمة الحكومة

جاءت الصناديق الخاصة للوجود‏...‏ بهدف نبيل تحمله في ثناياها لدفع مسيرة التنمية وتحقيق مرونة في عملية الانفاق علي المشروعات التي تحجز الموازنة العامة الوفاء بها وكالعادة تحول الهدف النبيل عن مساره وتم توظيف الصناديق لتكون بابا خلفيا لنهب المال العام وإنفاقه في غير الأغراض المخصصة‏. . سيطرت سياسات عقيمة علي أداء الصناديق رسخت لفساد من نوع خاص وخلقت مراكز قوي تقاوم عمليات الإصلاح ولم تفلح محاولات جاءت علي استحياء في تصحيح المسار وإعادة تقويم الأوضاع السائدة وأصبح الجميع يشار له بصورة أو بأخري في أكبر عملية فساد منظمة. يؤمن أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية السابق بأهمية وفعالية الدور الذي يناط بالصناديق وقدرتها علي تحقيق تنمية شاملة برؤية وفلسفة ومعايير تفتح المجال رحبا أمام مشروعات يصعب إدراجها في الموازنة العامة للدولة ورغم ما يؤمن به.. فقد سيطرة عليه المخاوف أمام تيار جارف يهدد قيمتها ويأخذها لمصير مجهول. وفرضت نظرة أشرف بدر الدين نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب واقعا يعكس صور فساد صارخ يضرب بجذوره في عمق الصناديق, وأصبح من الصعب استمراره في ظل المناخ السياسي السائد ووضع كامل المسئولية في ذمة الحكومة والوزراء لالتزامهم الصمت تجاه ما يحدث من نهب منظم لأموالها.. في هذه المواجهة نكشف أبعاد فساد الصناديق الخاصة.
الصناديق الخاصة تم تفريغها من مضمونها وحادت عن الطريق الحقيقي؟
ليس كل الصناديق التي انشئت تقوم بدور حيوي وإنما جاءت من أجل الحصول علي أموال الدولة تحت غطأ شرعي, وهذه النوعية من الصناديق لابد من الغائها ومحاسبة من قام بإنشائها دون الحاجة إليها.. نحن أمام مشهد طويل ومتوغل في المجتمع وأسهم في تعميق الفساد وأهدر فرصا حقيقية كان يمكن استغلالها لبناء واقع أفضل للمؤسسات والهيئات.
الفوضي تحكم نظام عمل الصناديق بصورة أصبحت تقود لإهدار أموالها؟
من يقرأ تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العبث الذي يوجد بأموال الصناديق يتملكه احساس قاتل بأن الفوضي جزء أصيل من تكوينها وكل الأنشطة التي تقدمها ليس لها قيمة أو معني وإنما تخضع لأهواء القائمين عليها.. كثير من الصناديق منذ نشأتها لم تقدم شيئا يذكر وتم الاستيلاء علي أموالها دون حساب وفي غيبة ضوابط صارمة وتطبيق لقواعد القانون, ولست أدري لماذا التزمت الدولة وأجهزتها الصمت تجاه ما يحدث فيها إنها أكبر عملية تنظيمية للاستيلاء علي المال العام والعبث بمقدرات هذا الوطن.
الصناديق وضعت تحت مظلة شرعية للاستيلاء علي أموالها في غيبة رقابية حقيقية؟.
ليس من المقبول الحصول علي أموال هذه الصناديق علي النحو الذي نراه في غيبة قواعد توفر مظلة حماية لهذه الأموال.. لقد أنشئت هذه الصناديق وألبسوها شكلا قانونيا هشا ينفذ عبره لصوص المال العام لم يعد الواقع يحتمل الصمت علي الفوضي التي تقود إلي عمليات سرقة منظمة لهذه الأموال.. آن الأوان لبدء مسيرة إصلاح الصناديق الخاصة وتوظيف الأموال الموجودة منها لخدمة مؤسسات المجتمع.
السياسة التي أتبعتها المالية أسهمت في فساد أداء الصناديق وقادتها لحافة الهاوية؟
لقد سهلت المالية الطريق أمام الطامعين في أموال الصناديق ووفرت لهم المناخ الملائم للحصول عليها دون أدني مسئولية قانونية, ولعل قانون المحاسبة الصادر عام2006 والذي يقضي بنقل حسابات الصناديق للبنوك التجارية مثال صارخ علي ذلك.
المالية تخلت عن دورها في ضبط الإنفاق من أموال الصناديق وتعد شريكة في منظومة الفساد داخلها؟
عندما حاول وزير المالية الاسبق سمير رضوان من خلال المنشور رقم12 لسنة2011 ضبط مسألة الانفاق من أموال تلك الصناديق خضع المنشور لضغوط المسئولين وتم تجميد القرار ولم يخرج الي النور لتظل الأوضاع داخلها باقية وكأن إصلاح الفساد فيها أمر مستحيل.. نحن أمام كارثة حقيقية باستمرار توفير الحماية لسرقة أموال الصناديق وتوظيفها علي نحو يخالف القانون.
وفق التصور الذي تعتنقه.. المسئولية تلقي فوق عاتق أي جهة فيما آلت اليه أموال تلك الصناديق؟
نحن أمام منظومة فساد متكاملة الاركان وحالة عابثة بالمال العام, والمدهش في الأمر تنصل العديد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من مسئوليتها تجاه ما يحدث في الصناديق حيث يتحدث الجميع عن واقع غير موجود وكأن الفساد في عالم آخر ومكان آخر غيرها.. الفساد المالي بازغ تراه العيون وتتلمسه الأجهزة المعنية.
لكن مع الأسف تقف الحكومة ساكنة تجاه ذلك وكأنها تعطي تصريحا وتفويضا للقائمين علي الصناديق بالاستمرار في نهب أموالها.
نفتقد الرؤية الكاملة عن عدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة فيها؟
هناك كارثة حقيقية تتجسد في قيام هيئات ومؤسسات بإنشاء صناديق خاصة داخلها دون اخطار الجهات المسئولة عن ذلك ليتسني وضعها تحت الرقابة, ووفق المنهج المتبع يصبح من الصعب معرفة عدد الصناديق أو حجم الأموال الموجودة فيها.. الحكومة لم تستطع اجراء حصر لها لوجودها داخل منظومة فاسدة تعمل دون قيود أو ضوابط.
الحكومة أقدمت علي محاولات لوضع قواعد صارمة توفر الحماية بها لأموال الصناديق؟
كان بإمكان الحكومة إيجاد ضمانات حقيقية تصون بها أموال الصناديق ولا تضعها عرضة للنهب المنظم تحت مسميات كثيرة.. لكن المعضلة الأساسية في القضية أن الحكومة لم ترغب في إيجاد الضوابط الملائمة لذلك تركت أوضاعها تسير علي غير هدي لأسباب غير مفهومة.. اللهم إلا إرادتها في ان تكون بابا خلفيا للمسئولين ينهبون منه أموالها دون رقابة فاعلة..
ثبت في الواقع وجود صناديق سرية تتبع هيئات ومؤسسات في الدولة ولا تخضع لأي نوع من الرقابة؟
هناك العديد من الصناديق توجد داخل المؤسسة الواحدة.. اسلوب عشوائي ولابد من السعي إلي تصحيحه.. كون ذلك يسهم بشكل أساسي في إمعان إهدار المال العام وتوظيفه في غير الأغراض المخصصة له.
واقع الصناديق يصعب استمراره وقبوله علي النحو السائد وكثير من الهيئات أقدمت علي انشائها واحتفظت لنفسها بحق الرقابة عليها لتبعدها عن عيون الجهات المنوط بها المحاسبة علي الأموال المنصرفة من خلالها..
اقدامك علي اتهام وزراء بالاستيلاء علي أموال الصناديق خضع لرؤية منطقية؟
الوزير مسئول بشكل كامل عن هذه الأموال وأملك من الأدلة والمستندات التي تثبت حصول وزراء علي أموال تلك الصناديق دون ضوابط أو استحقاق.
الوزراء استباحوا أموال الصناديق لأنفسهم, وهذا يؤكد أن الفساد مازال قائما ولا توجد النية الخالصة لمقاومته.. الصناديق تحولت الي ظواهر فاسدة يشارك فيها الوزراء بصورة أو بأخري.. عندما قلت ذلك لم أستقه من وحي الخيال وإنما وفق واقع يشفع بالمستندات وآن الأوان لوضع الوزراء أمام مسئوليتهم.
أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية بالمالية:
قرار الإنشاء جاء للإسراع
بمسيرة التنمية وتحقيق هدف نبيل
تم تشويه الهدف الذي من أجله أنشئت الصناديق الخاصة؟
عندما بدأت تجربة تلك الصناديق كان دولاب العمل فيها يسير وفق معدلات مقبولة وتؤدي الدور المنوط بها في خدمة أغراض متنوعة وسارت أوضاعها علي هذا النحو لبعض الوقت.. حتي بدأ الفساد يتسلل إليها رويدا رويدا وانحرف بها عن الهدف الذي جاءت للوجود من أجله, هذه الصناديق تؤدي دورا يفترض أنه حيوي ويمنح قدرا كبيرا من المرونة في التعامل مع الاحداث الطارئة التي يصعب ادراجها في الموازنة العامة للدولة حيث تلبي الاحتياجات المالية المطلوبة للتعامل مع هذا الحدث الطارئ.
الفوضي تضرب بجذورها في نظام عمل تلك الصناديق علي نحو يهدر أموالها؟
اذا كان هناك صناديق تؤدي عملها بصورة واقعية دون الاستغراق في تفاصيل تترك أثرا بالغا في الحفاظ علي أموالها وهذه النماذج موجودة ولا يمكن اغفالها.. فإنه في المقابل توجد صناديق أخري غارقة في تفاصيل أدت بها في نهاية المطاف الي فساد صارخ يصعب السيطرة عليه في ظل غياب الضوابط ونظم العمل السليمة.
الصناديق باب خلفي للاستيلاء علي المال العام دون أدني رقابة؟
المعضلة الأساسية في ذلك النظام أن الاموال متاحة دون رقابة صارمة رغم وجود القواعد المحددة لذلك وقيام الهيئات والمؤسسات بالتعامل مع الأموال الموجودة فيها باعتبارها ملكية خاصة فتحول المراقبون عليها الي جزء من منظومة الفساد وأصبحوا هم الخصم والحكم في ذات الوقت.
وزارة المالية شجعت علي وصول اداء الصناديق إلي هذا المنعطف الخطير؟
أتصور أنه من الصعب إلقاء كامل اللوم علي المالية وحدها ودفعها صوب حصاد الفساد الذي يضرب بجذوره داخل أرجاء الصناديق الخاصة.. القواعد موجودة والضوابط يسعي البعض الي تغييبها فكثير من الهيئات قامت بانشاء العديد من الصناديق بداخلها بعيدا عن عيون الرقابة أو في غفلة منها ولدينا مثال صارخ في ذلك محافظة القاهرة التي يوجد بها30 صندوقا.
لكن ضبط ايقاع انفاق أموال الصناديق يبدأ من المالية باعتبار مندوبها يناط به مسئولية الموافقة علي الصرف؟
استخدمت الهيئات والمؤسسات صاحبة الولاية الحقيقية علي الأموال أساليب رخيصة في التعامل مع مراقب الحسابات التابع في الاساس لوزارة المالية وأغدقت عليه الأموال والامتيازات ونحن في النهاية بشر تضعف نفوسنا أمام هذه الاغراءات مع الأسف لم يعد ولاء كثير من المراقبين لوزارة المالية وانما أصبحوا يعملون وفق أهواء الهيئة التابع لها الصندوق ويسعون الي ارضائها ماداموا يحصلون علي الامتيازات ولا انكر ان صمت المالية دفع بهؤلاء الي الاستغراق في منظومة الفساد.
في ضوء الواقع الذي تلمسه من تقع فوق عاتقه مسئولية ما يحدث في الصناديق الخاصة؟
رغم ان الواقع يحدد بما لا يدع مجالا للشك أن المسئولية تبدأ وتنتهي عند الجهاز المركزي للمحاسبات علي اعتبار أنه الجهة المسئولة بشكل مباشر عن الرقابة اللاحقة لصرف الأموال ومعها الجهة صاحبة الولاية الحقيقية للصندوق في تقديري يعد قيام كل جهة منهما بدورها علي نحو جاد الضمانة الحقيقية للحيلولة دون خروجها عن الاطار المحدد.
اصلاح أوضاع الصناديق الخاصة ليس معضلة وانما قابل للتحقيق علي أرض الواقع اذا اتخذ البنك المركزي اجراء حاسما بوضع كل أموالها في البنوك تحت الرقابة وعدم إقامة حسابات في البنوك التجارية لها..
تصور المالية عن الصناديق يفتقد لرؤية واضحة حول عددها وحجم الأموال الموجودة فيها؟
المالية لديها مسئولية سياسية فقط علي اعتبار أنها تقف مدافعة عن الاداء المالي لها وهذه السياسة المتبعة تضعها في مرمي الهجوم ولذلك طالبت كثيرا بقيام الهيئة التابع لها الصندوق بالرد علي الملاحظات الخاصة بها.. كي لا تختلط الأمور وتتلاشي حدود المسئولية.. ومع ذلك أقدمت في نهاية عام2009 علي اجراء مسح شامل للصناديق الخاصة للوقوف علي حجم الأموال الموجودة فيها ولم نتمكن من ذلك لوجود عقبات كثيرة أهمها عدم القدرة علي الوصول لكل الصناديق علي اعتبار أن هناك ما تم انشاؤه دون اخطار ويعمل دون رقابة أو متابعة وهم كثيرون وتوصلنا إلي أن الأموال الموجودة فيها تصل الي45 مليار جنيه وأتصور أنها تفوق ذلك.
في تقديرك لماذا باءت محاولات المالية لضبط انفاق أموال الصناديق الخاصة بالفشل؟
كانت هناك رغبة جامحة لاستمرار الاوضاع السائدة رغم تدخل جهات رقابية عديدة لكشف مافيا الفساد واهدار المال العام واذا كنت ألقي باللوم علي المالية فان ذات القدر منه ألقيه علي الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء ممارسات بعض مراقبيه علي هذه الصناديق وحصولهم علي امتيازات كتلك التي يحصل عليها مندوبو المالية وفي ظل ذلك يصبح من المستحيل إيجاد صيغة ملائمة تنفذ بها القرارات الصادرة لضبط الإنفاق المالي للصناديق.
هناك صناديق خاصة في هيئات تابعة للدولة لا تخضع للرقابة أو المحاسبة؟
من خلال الواقع استطيع القول إن هناك العديد من الهيئات أقدمت علي انشاء عشرات الصناديق داخلها كنوع من الهروب والبعد عن الرقابة وهذه الصناديق مجهولة بالنسبة للمالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهل بها يأتي نتيجة لعدم الاخطار بانشائها ولذلك فهي خارج السيطرة وتمثل مشكلة حقيقية في التعامل معها.
الحقيقة فيما يشاع عن حصول الوزراء علي أموال من خلال الصناديق؟
يد الوزير ليست مطلقة في هذا الشأن وهناك كثير منهم لا يعرف عدد الصناديق في وزارته أو حجم الأموال الموجودة فيها وغالبا ما يعطي تفويضا لرئيس الهيئة أو المؤسسة ليتصرف كيفما يشاء في أموال الصناديق هذه هي الصورة علي أرض الواقع ولدينا مثال صارخ في وزارة السياحة وكنت قد شكلت ذات مرة لجنة لدراسة أوضاع الصناديق الخاصة في هيئة التنشيط السياحي ووجدت مافيا خطيرة تقوم علي ادارة صناديق متنوعه لا يعرف عنها الوزير شيئا