القانون ضعيف وتصريحات المسئولين حبر على ورق

مراكب الموت تحصد الأرواح على مرأى ومسمع من جميع المسئولين، مراكب تعمل بلا ترخيص ولا فحص ودون موافقات لسنوات طوال والجهات المسئولة تغض الطرف ولا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث ونزيف الأرواح، وربما يقتصر الأمر على تحميل قائد المركب مسئولية مخالفته القانونية شروط التصريح.
فعلى الرغم من التصريحات التى انطلقت من أفواه المسئولين بالمحافظات التى تطل على ضفاف النيل وأجهزة المسطحات المائية حول الإجراءات التى اتخذوها والتشديدات الأمنية للرقابة على المراكب النيلية والمعديات قبل احتفالات الأعياد فإن حوادث غرق المراكب والمعديات أصبحت السمة الرئيسية خلال الأعياد والمناسبات.ليتيقن الجميع أن تصريحات المسئولين باتت دوما حبرا على ورق ويعاد تجديدها عند كل حادث جديد ليقتصر الأمر بالاكتفاء بتعويض أهالى الضحايا تعويضا زهيدا، حتى إشعار آخر مع حادث جديد وضحايا آخرين وأهالى مكلومين .
وحول العقوبة المتعلقة بهذه الواقعة فإن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على :»من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكص وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
وأوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن الجريمة فى واقعة غرق مركب الوراق جريمة انتهت جنائيا إلى عقوبة القتل الخطأ لأن عدد القتلى زاد فيها على 3 أشخاص يصحبها إهمال جسيم بسبب زيادة الحمولة على الحد المسموح به وغير المؤهلة لذلك، محملا المسئولية الجنائية أيضا للمسئولين عن المرافق الذين سمحوا بمرور الصندل ليلا.
وشدد المستشار رمزي، على ضرورة وجود متابعة من قبل المسطحات المائية وليس للشرطة وحدها بهدف تأمين تلك المراكب ومن ثم الركاب، ملقيا باللوم على محافظة الجيزة المنوطة بها الرقابة على جميع الشواطئ النيلية التابعة لها ومنها شاطئ الوراق الذى شهد الحادث، ودورها على مراقبة جودة تلك المراكب وصلاحيتها.
واتفق معه فى الرأى المستشار محمود بريري، رئيس محكمة جنايات بنى سويف، لافتا الى أن عقوبة القتل الخطأ لا يجوز فيها الغرامة ولابد من اقتران العقوبة بالإهمال الجسيم ويكون الحبس فيها وجوبى مطالبا بأن تشمل العقوبة أيضا المسئولين عن سير تلك المركبات دون ترخيص وكذلك المسئول الذى سمح لمرور الصندل ليلا .
ويبقى السؤال حائرا يبحث عن إجابة بل فعل وتطبيق على أرض الواقع، متى يتم الإشراف ومتى تتحقق الرقابة ويتم ردع المتسبب فى تلك الحوادث سواء عاملا أو مسئولا ومتى تنتهى تلك الحوادث المأساوية ؟!.