باشرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها فى مآساة غرق مركب الموت بالوراق بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول، حيث أمر بحبس سائق الصندل النهرى المتسبب فى الحادث و3 من مساعديه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة إلى سائق الصندل ومساعدية الثلاثة تهم القتل والإصابة الخطأ ومخالفة الشروط والقواعد الخاصة بالنقل النهرى. وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهمين الأربعة، وقرر سائق الصندل أنه فوجىء بالمركب يقف ويدور وسط النيل بينما كان هو فى طريقه من الشمال إلى الجنوب ورغم أنه أبطأ من سرعته لكنه لم يستطع مفاداة المركب الذى فوجىء بأنه أمامه، ونفى سائق الصندل مسئوليته عن الكارثة، وأكد أنه فوجىء بالمركب يترنح يمينا ويسارا ويقوم سائقه بعمل دومات فى عرض النيل وأنه أرسل العديد من الإشارات الصوتية لسائق المركب كى ينتبه وينحرف يمينا أو يسارا عن خط سير الصندل إلا أن السائق كان يستمع إلى الأغانى التى ارتفع صوتها عن صوت صفارات انذار الصندل وعندما لفت بعض الركاب نظره بأن الصندل يقترب منه انحرف بسرعة جنونية وأصطدم به من النصف الخلفى وعلى أثره انقلب المركب وغرق أكثر من 20 شخصا وأصيب آخرين. كما استمعت النيابة إلى أقوال 2 من الناجين وهما شاب وخطيبته وأكدا أن سائق المركب كان مشغولا بتدخين السجائر وسماع الأغانى بصوت عال وأن سائق الصندل ارسل إليه عددا من الإشارات الضوئية وصافرات الإنذار إلا أنه لم ينتبه لإنشغاله فى الحديث مع شقيقه الذى كان يجلس بجواره حتى وقعت الكارثة، وأكد الشاب أنه تمكن من إنقاذ خطيبته وصديقتها. كما قررت النيابة انتداب لجنة فنية من هيئة النقل البحرى لفحص المركب المنكوب، وأيضا فحص الصندل المتسبب فى الحادث، وإعداد تقرير فنى وإرساله إلى النيابة العامة لتحديد الأسباب والمسئولية الجنائية عن المآساة الإنسانية وكيفية وقوع الحادث.
وكان المستشار أحمد البقلى قد كلف فريقا من محققى النيابة العامة بالوراق بالانتقال ومعاينة موقع الحادث على الطبيعة والاستماع إلى شهود الحادث والمصابين من الناجين، ومناظرة جثث الضحايا والتصريح بدفنها، ومازالت التحقيقات جارية حول صلاحية المركب المنكوب وحمولته الفعلية وعما إذا كان يعمل بتصريح من عدمه. وأمرت النيابة بسرعة القبض على سائق المركب.