باشر المستشار ابراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة التحقيقات فى واقعة وفاة 6 اطفال حديثى الولادة داخل مستشفى الدمرداش . حيث استمعت النيابة الى اقوال مدير عام مستشفى النساء والتوليد وثلاثة اطباء مسئولين عن وحدة الاطفال الذين اكدوا عدم وجود حضانات كافية داخل وحدة الاطفال لعلاج الاطفال المبتسرين وغير مكتملى النمو بالاضافة الى عدم وجود اجهزة تنفس صناعى لمساعدة الاطفال حديثى الولادة على التنفس وهذا الذى تسبب فى وفاة الاطفال الستة وامرت النيابة بصرف الاطباء مؤقتا على ذمة التحقيقات لحين انتهاء مصلحة الطب الشرعى من تحديد اسباب وفاة الاطفال وانتهاء اللجنة المشكلة من وزارة الصحة من اعداد تقريرها بشأن وجود عدوى من عدمه داخل وحدة الاطفال . وكان احمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية قد استمع لاقوال مدير عام مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفى الدمرداش وثلاثة من اطباء الاطفال والذين اكدوا ان وحدة الاطفال بداخلها 12 طفلا الا انها تحتوى على جهازين فقط للتنفس الصناعى من المفترض ان يتم استخدامهما فى مساعدة جميع الاطفال على التنفس وتساءل الاطباء فى غرابة امام النيابة كيف يمكن استخدام جهازين بدائيين فى علاج هذا الكم من الاطفال ، واضافوا ان السرير الواحد داخل حضانة الاطفال عليه 3 اطفال اى ان القوة الاستيعابية للحضانة تزيد على طاقتها 3 اضعاف مما يعرض حياة الاطفال للخطر واضافوا أمام احمد الشعراوى رئيس النيابة أن أى سيدة تأتى الى مستشفى النساء والتوليد لوضع مولودها تدون على نفسها اقرارا بموافقة زوجها انها مسئولة عن توفير حضانة لرضيعها بعيدا عن المستشفى فى حالة احتياجه لها وهذا يؤكد ان اهالى الاطفال على يقين تام بعدم توفير حضانات لاطفالهم داخل المستشفى . ونفى الاطباء شبهة وجود عدوى داخل وحدة الاطفال بالمستشفى ودللوا على ذلك بان الوحدة كان بداخلها 18 طفلا فى يوم وفاة الاطفال الستة وجميعهم بصحة جيدة واكدوا ان سبب الوفاة عدم وجود حضانات واجهزة تنفس صناعى ، وان العامل الرئيسى ضعف الامكانيات الطبية داخل مستشفى الدمرداش ، من جانبها تواصل النيابة تحقيقاتها حيث استمعت الى اقوال اهالى الاطفال الستة والذين اتهموا الاطباء المسئولين عن مستشفى النساء والتوليد بالتسبب فى وفاة ابنائهم .