باشر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، التحقيقات في واقعة وفاة 6 أطفال حديثي الولادة داخل مستشفي الدمرداش؛ حيث استمعت النيابة إلى أقوال مدير عام مستشفي النساء والتوليد، وثلاثة أطباء مسئولين عن وحدة الأطفال الذين أكدوا عدم وجود حضانات كافية داخل وحدة الأطفال، لعلاج الأطفال المبتسرين وغير مكتملي النمو. وأشار الأطباء أمام أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، إلى عدم وجود أجهزة تنفس صناعي لمساعدة الأطفال حديثي الولادة علي التنفس وهذا الذي تسبب في وفاة الأطفال الستة، وأمرت النيابة بصرف الأطباء مؤقتا علي ذمة التحقيقات لحين انتهاء مصلحة الطب الشرعي من تحديد أسباب وفاة الأطفال، وانتهاء اللجنة المشكلة من وزارة الصحة من إعداد تقريرها بشأن وجود عدوي من عدمه داخل وحدة الأطفال. وأكد الأطباء في تحقيقات أحمد الشعراوي رئيس النيابة، أن وحدة الأطفال بداخلها 12 طفلا إلا أنها تحتوي علي جهازين فقط للتنفس الصناعي، من المفترض أن يتم استخدامها في مساعدة جميع الأطفال علي التنفس، وتساءل الأطباء في غرابة أمام النيابة، كيف يمكن استخدام جهازين بدائيين في علاج هذا الكم من الأطفال، وأضاف أن السرير الواحد داخل حضانة الأطفال عليه 3 أطفال أي أن القوة الاستيعابية للحضانة تزيد علي طاقتها 3 أضعاف، مما يعرض حياة الأطفال للخطر، وأن أي سيدة تأتي إلى مستشفي النساء والتوليد لوضع مولودها تدون علي نفسها إقرارا بموافقة زوجها أنها مسئولة عن توفير حضانة لرضيعها بعيدا عن المستشفي في حالة احتياجه لها وهذا يؤكد أن أهالي الأطفال علي يقين تام بعدم توفير حضانات لأطفالهم داخل المستشفي. ونفي الأطباء شبهة وجود عدوي داخل وحدة الأطفال بالمستشفي، ودللوا علي ذلك بأن الوحدة كان بداخلها 18 طفلًا في يوم وفاة الأطفال الستة وجميعهم بصحة جيدة، وأكدوا أن سبب الوفاة عدم وجود حضانات وأجهزة تنفس صناعي، وأن العامل الرئيسي ضعف الإمكانات الطبية داخل مستشفي الدمرداش، من جانبها تواصل النيابة تحقيقاتها؛ حيث استمعت إلى أقوال أهالي الأطفال الستة والذين اتهموا الأطباء المسئولين عن مستشفي النساء والتوليد بالتسبب في وفاة أبنائهم.