لا أمل لديها سوى المهندس إبراهيم محلب بعد فقدان بصرها .. من ينقذ هدى ضحية تجار المخدرات والبلطجية؟

خدمة «واتس أب» الاهرام تستقبل استغاثات وبلاغات القراء العاجلة من داخل مصر وخارجها والتواصل مع المسئولين لحلها. وتهدف «الأهرام» من الخدمة تفعيل صحافة المواطن ومشاركة القراء فى تحرير المواد الإخبارية، بشرط أن تكون هذه المواد مدعَّمة بالصور والمستندات مع ذكر اسم المرسِل،
كما تتلقى الاهرام ردود المسئولين التى تفيد إزالة الشكاوى ولن تجامل الأهرام اى مسئول على حساب حق قارئ وستقف بجوار القراء لنيل حقوقهم كاملة.

هدى محمد سليمان مدرسة، كل تقاريرها على مدى ربع قرن «ممتازة» كانت ترفض الدروس الخصوصية .. علمت أجيالا، منهم ضابط الجيش والشرطة ووكيل النيابة والطبيب. كانت تعيش حياة هادئة هى وزوجها وابنها الوحيد حتى حدثت مشاجرة أسفل منزلها بين مجموعة من البلطجية بسبب الخلاف على المخدرات استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة النارية والخرطوش لتخرج عدة طلقات وتصيب عينيها وتفقدها البصر وهى داخل منزلها بعد أن استقرت أكثر من 100 بلية خرطوش فى عينيها ورأسها، وأجرت 4 عمليات جراحية بعد تمزق الشبكية وتليفها وإصابة العصب البصرى والقرنية.
كل التقارير الطبية تؤكد وجود أمل فى أن ترى بالعين اليمنى فى حالة زرع عدسة لها فى بلجيكا أو ألمانيا لأنها عملية معقدة ولا تجرى فى مصر، إلا أن المجالس الطبية المتخصصة تؤكد فى تقريرها إمكانية علاجها فى مصر وأنها لا تحتاج للسفر للخارج، دون تحويلها إلى أحد المستشفيات لإجراء هذه العمليات!!.. حتى الأدوية لا تتوافر داخل صيدليات التأمين الصحى، وحتى الأدوية البديلة ليس لها فاعلية فى حالتها.
وتتساءل هدى ألا أستحق العلاج على نفقة الدولة مثل الفنانين؟! وتصرخ: كيف تتخلى عنى مصر ولا يشعر أحد بمأساتى بعد أن فصل زوجى من عمله بسبب تغيبه لرعايتى وأنفقنا كل ما نملك للعلاج ولم يبق سوى أثاث المنزل. وتواصل كلماتها قائلة: طرقت كل الأبواب سواء باب وزير التعليم الذى أكد عدم توافر موارد لعلاجى فى الخارج، وقال نقيب المعلمين إن النقابة فقيرة، ولا توجد بارقة أمل الآن سوى رئيس مجلس الوزراء الذى حول التقارير الطبية الخاصة بى إلى مستشاره للشئون الصحية الدكتور إبراهيم شلبى منذ شهر ولم أتلق أى رد حتى الآن.
وفى النهاية تقول معلمة الأجيال: ما يؤلمنى أن من أفقدونى البصر مازالوا طلقاء تحت بيتى يتعاطون المخدرات ويتاجرون فيها، بل ويتشاجرون بالأسلحة ويهددون أسرتى بالقتل للتوقف عن السير فى إجراءات القضية. وتتساءل: ألا يجرم القانون والدستور حمل السلاح وتجارة المخدرات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا يظل المتهمون أحرارا رغم أن أسماءهم فى محاضر الشرطة والنيابة؟