كتب سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي: أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإحالة المتهمين في واقعة تزوير نماذج تأييد أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلي المحاكمة الجنائية. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام وافق علي إحالة المتهمين وهم كل من رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر وأحد الموثقين بالمكتب ومدير سجل مدني البياضية بالأقصر وأحد منسقي حملة الدعاية لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلي محكمة جنايات الأقصر بتهم التزوير في محررات رسمية ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري واختلاس بعض بطاقات الرقم القومي واستخدامها في التزوير والإضرار العمدي بالجهات الرسمية ومصالح المواطنين. وأضاف المستشار عادل السعيد, أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن منسق حملة الدعاية, اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية علي اختلاس صور من بطاقات الرقم القومي القديمة عهدته والتي سلمها أصحابها إليه لانتهاء مدة سريانها وقام بتقديمها لمكتب الشهر العقاري واثبتوا بيانات أصحاب تلك البطاقات بنماذج تأييد المرشح الرسمية ووقعوا بدلا منهم علي تلك التوكيلات وعلي دفتر التصديق. كما توصلت التحقيقات الي أن جميع الموكلين الصادر بأسمائهم نماذج التأييد لم يذهبوا لمكتب التوثيق ولم يوقعوا علي الأوراق المنسوبة إليهم. كما أثبت تقرير أبحاث التزوير أن جميع التوقيعات المنسوبة لهم مزورة عليهم. وأضاف المتحدث الرسمي, أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغات من مؤيدي بعض المرشحين المحتملين للرئاسة بتاريخ2012/3/17 وتم سؤال70 شاهدا في التحقيقات والانتقال إلي مقر الشهر العقاري بالأقصر والاطلاع علي دفاتر التصديق وتصوير الصفحات محل التزوير وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمة في التزوير والانتقال إلي سجل مدني البياضية والتحفظ علي ألفي بطاقة رقم قومي منتهية مدة سريانها. وقامت النيابة باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية وضبط وإحضار المتهم الهارب منسق حملة الدعاية وحبسه علي ذمة القضية. وجاري إرسال أوراق القضية إلي محكمة استئناف قنا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.