يواجه اليونانيون بداية من اليوم - الإثنين - زيادات كبيرة فى ضرائب القيمة المضافة، تنفيذا لأحد الشروط التى أملاها المقرضون لبدء المحادثات حول تقديم حزمة الإنقاذ المالى الثالثة لليونان خلال خمسة أعوام . وتطبق زيادة الضرائب من 13٪ إلى 23٪ على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التى تقدم فى المطاعم والحانات، كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعا حادا فى ضرائب المستهلك بداية من اليوم أيضا. وتوقعت وسائل الإعلام المعنية بالاقتصاد فى اليونان أن يساعد ارتفاع الضرائب فى جمع 800 مليون يورو - أو حوالى 867 مليون دولار - بحلول نهاية هذا العام. وكان البرلمان اليونانى قد وافق يوم الخميس الماضى على رفع الضرائب ضمن تدابير تقشفية وإصلاحية اشترطها مقرضو اليونان لبدء محادثات حزمة إنقاذ مالى تستمر 3 أعوام بقيمة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتفادى الإفلاس. ونشر الإعلام اليونانى أمس قوائم للمنتجات التى ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاى والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والآيس كريم والزبادى والأسمدة والواقيات الذكرية وورق التواليت. وبمجرد موافقة البرلمان على برنامج التقشف يوم الخميس، وافق البنك المركزى الأوروبى فى اليوم نفسه على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية التى نفدت النقدية منها تقريبا. ونتيجة لذلك، تفتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا بداية من اليوم بعد أن أغلقت لثلاثة أسابيع. ومع ذلك، ستظل التعاملات فى هذه البنوك محدودة، إذ لن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو فى الأسبوع.