أكد محمد صلاح, وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة علي القطاع المصرفي, أن مشكلة البنوك المصرية تكمن في فجوة المخصصات وما يجب أن تكون عليه لتغطية أي خسائر محتملة, مشيرا إلي أن هناك تطورا ملحوظا في ميزانيات البنوك العامة, خاصة بنكي الأهلي ومصر, وذلك بعد معالجة بعض الأخطاء الخاصة بميزانيتهما والكامنة في المخصصات وتم تعديلها, وبالفعل قام الجهاز باعتماد هذه الميزانيات. وفيما يتعلق باخضاع صندوق تطوير البنوك لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات, أوضح أن هذا الصندوق أثير حوله جدل واسع في أوساط الجهاز المصرفي, وقد تم انشاؤه منذ أكثر من ثماني سنوات وكان الهدف الأساسي منه هو تطوير البنوك العامة إلا أن هذا الصندوق لم يتم الكشف عن ميزانيته ولا أوجه الانفاق والايرادات والمصروفات. وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات, بضرورة اخضاع هذا الصندوق للرقابة إلا أن الدكتور فاروق العقدة كان يرفض باستمرار بدون إبداء الأسباب علي الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري باخضاع هذا الصندوق وبمراجعة ميزانياته وحجم الأموال التي دخلت والتي انفقت فيه لكن لم يتم حتي الآن تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات, إلا أن الظروف قد تغيرت وقامت ثورة25 يناير التي في ظلها لا أحد يمكن أن يهرب من المساءلة وسنلزم الدكتور فاروق العقدة باخضاع حسابات الصندوق بكل الوسائل لأن هذا يمثل مالا عاما ونحن حريصون علي حماية المال العام ومراقبته. وقد خرجت من هذا الصندوق أموالا لا يمكن تحديدها وكل ما يثار حولها تكهنات من قبل العاملين في البنوك وعندما نضع أيدينا عليه نعرف أموال هذا الصندوق التي تتكون من التحصيل50% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة, بالإضافة إلي المنح والمعونات التي تأتي من الخارج. رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي ويقوم الصندوق بتقديم مكافآت لرؤساء البنوك والكوادر والقيادات المصرفية التي عينت في بنوك القطاع العام وقد أحدثت المكافآت والرواتب التي تصرف لتلك القيادات نوعا من الحساسية والتساؤلات عن دور الأجهزة الرقابية في اخضاع هذا الصندوق.
