المخزون الاستراتيجي من اللحوم في رمضان يقترب من الصفر

تواجه الاسواق المحلية حاليا ازمة حقيقية بسبب النقص الحاد في المعروض من اللحوم الإفريقية وعدم وجود احتياطي استراتيجي من اللحوم السودانية والأثيوبية استعدادا لشهر رمضان المبارك‏,‏ وذلك بعد احجام09% من الشركات المصرية عن الاستيراد, وفقا لما رصدته التقارير الحكومية, انتظارا لنتائج ما أعلنته وزارة الزراعة علي مدي الشهرين الماضيين من استيراد ملايين من رءوس العجول الحية الاثوبية والسودانية لحسابها الخاص لطرحها بسعر52 جنيها للكيلو جرام وهو الأمر الذي باء بالفشل, حيث لم تستورد الوزارة رأسا واحدا وتسببت فقط في إغلاق الاسواق الإفريقية في وجه الشركات المصرية.
وأكدت عمليات الرصد اليومية لأعمال المحاجر البيطرية الواردة للواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه لايوجد علي مستوي جميع المحاجر الحدودية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وأسوان المصرح لها بحجر الحيوانات الإفريقية, سوي124 عجلا اثيوبيا فقط في محجر الادبية بالسويس متحفظ عليها بأمر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, بعد شكوي من الطبيب البيطري تفيد بمخالفتها للاشتراطات المصرية, بخلاف0001 عجل سوداني لم تصل إلي مصر ومازالت خاضعة لفترة الحجر البيطري في السودان ورغم ذلك تم الابلاغ عن مخالفتها للاشتراطات المصرية, وذلك مقارنة بنحو13 ألف رأس في نفس التوقيت من العام الماضي.
كما لا يوجد في مصر سوي007 جمل فقط ستصل إلي محجر الأدبية خلال أيام في الوقت الذي لايقل حجم تداول الجمال اسبوعيا عن6 آلاف رأس علي الأقل وذلك بعد ازمة وقف نقل الجمال بين المحافظات, بينما العجول الأوروبية فلا يتجاوز عددها01 آلاف رأس لاتكفي الاستهلاك شهرا واحدا.
وقد ترتب علي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار لحوم العجول الإفريقية الحية في السوق المحلية. حيث تراوح سعر كيلو اللحوم الاثيوبية الطازجة بين44 و54 جنيها والسودانية بين64 و74 جنيها, والجمال ارتفعت إلي54 جنيها لأول مرة, وهو ما ينذر ببلوغها أسعارا فلكية في شهر رمضان المقبل إن وجدت خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الأوروبية المستوردة من كرواتيا والمجر والبرازيل إلي55 جنيها للكيلو جرام الواحد.
واتهمت الشركات المستوردة وزارة الزراعة بتضييق الخناق علي عملية الاستيراد من إفريقيا عبر اجراءات وقف الذبح في المجازر الحدودية والتحفظ علي الحيوانات الواردة والتحجج بالشكاوي المتكررة من مخالفة الحيوانات لاشتراطات السن وضرورة التحقق من صحتها, رغم ان القوانين المنظمة للاستيراد في جميع دول العالم لا تحدد عمرا للحيوان والبلدية تذبح عند أعمار8 و9 سنوات!!