حكومة كاميرون على خط المواجهة مع النقابات بريطانيا تتجه إلى تقييد تنظيم

الإضرابات العمالية .. ورجال الأعمال يرحبون بالإجراءات

دخلت الحكومة البريطانية على خط المواجهة مع النقابات العمالية بنشر خطط لتشديد القوانين والإجراءات الخاصة بتنظيم الإضرابات العمالية والتى تتضمن منع تعطيل الخدمات العامة الرئيسية، فى أول رد فعل للحكومة البريطانية على إضراب عمال شبكة قطارات أنفاق لندن لنحو 24 ساعة يوم الخميس الماضي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة التى اقترحتها الحكومة البريطانية موافقة 50٪ على الأقل من أعضاء النقابات للإضراب فى القطاع الصناعى، وفى قطاعات هامة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب الإضراب موافقة 40٪ على الأقل ممن لهم حق التصويت فى نقابات هذه القطاعات.
وتأتى هذه الاقتراحات لتقيد بشكل واضح قدرة النقابات العمالية على تنظيم الإضرابات، حيث لا تتطلب القوانين البريطانية سوى الحصول على أغلبية بسيطة للموافقة على الإضراب ، فى الوقت الذى وصف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الأسبوع الماضى إضراب عمال شبكة أنفاق لندن بأنه "غير مقبول وغير مبرر" ، ووعد بتشديد القوانين فى إطار حملة إعادة انتخابه.
ومن المتوقع أن يحصل كاميرون على تأييد برلمانى كاف لتحويل المقترحات إلى قوانين تتفق فى الأغلب مع ما يريد ، فيما أكد وزير الدولة لشئون العمل نيك بولز قائلا :"من حق الناس ألا ينتظروا تعطل الخدمات التى يعتمدون عليها هم وأسرهم بإضرابات لا تحصل على تأييد سوى نسبة صغيرة من أعضاء النقابات".
ومن جانبهم ، رحب رجال الأعمال البريطانيون بالإجراءات فى إطار التوازن بين حقوق العمال والمستفيدين من الخدمات ، فيما اعتبر اتحاد النقابات العمالية أن الخطط الحكومية تجعل تنظيم إضراب قانونى "أقرب إلى المستحيل".