تسيبراس يحصل على تفويض البرلمان اليونانى لاستكمال المفاوضات مع الدائنين

أعلن أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونانى عن حصوله على تفويض قوى لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين بعد فوزه بدعم البرلمان لحزمة جديدة مؤلمة من الإجراءات الإصلاحية، وذلك فى الوقت الذى رحب فيه الدائنون الدوليون بما وصفه بالخطوة الإيجابية على طريق حل الأزمة.
وأعطى البرلمان اليونانى أمس الضوء الأخضر إلى حكومة تسيبراس للتفاوض بشأن برنامج الإصلاحات الجديد بعد موافقته فى تصويت حاسم وتاريخى على خطة تقشفية تتضمن شروطا لاتفاق مع المقرضين الدوليين ‪.‬
وتتضمن الحزمة التى تمت المصادقة عليها، إجراءات تقشفية تهدف لتوفير 12 مليار يورو، وهو رقم يفوق بأربعة مليارات الخطة التى رفضها الشعب اليونانى فى استفتاء الأحد الماضي.
ووافق البرلمان بأغلبية 251 صوتا من أصل 300 على مقترحات تستعيد فى خطوطها العريضة ما كان يرغب فيه الدائنون، فيما رفضها 32 برلمانيا وامتنع عن التصويت ثمانية و تغيب تسعة أعضاء من بينهم يانيس فاروفاكيس وزير المالية السابق.
وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن فقدان الائتلاف الحاكم 17 برلمانيا من أغلبية 162، إذ امتنع عن التصويت زوئ كونستانتويولو رئيسة البرلمان وديميتريس ستراتوليس نائب وزير التأمينات الاجتماعية وبانايوتيس لافازانيس وزير الإعمار والبيئة والطاقة، والذى أكد أنه يدعم الحكومة لكنه يعارض جذريا مقترح التقشف الذى يهدد البلاد.
و بالرغم من أن نتيجة التصويت تبعث الأمل مجددا فى إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء فى منطقة اليورو، فإن ما يأخذ على محمل الجد هو حدوث تصدع فى حزب سيريزا الحاكم الذى يرأسه تسيبراس.ويشير خبراء إلى أنه لم يعد يوجد متسع من الوقت ليحسم تسيبراس الأمر أو يصدر قرار بشطب رئيسة البرلمان والوزيرين من الكتلة البرلمانية، لكن من المتوقع أن يقرر التوجه إلى انتخابات عامة أو يبحث عن حزب ثالث ينضم إلى الائتلاف الحاكم فور عودته من بروكسل بعد الاتفاق مع الدائنين .
ومن جانبه، قال تسيبراس فى كلمة ألقاها قبل التصويت إن حكومته كافحت من أجل تغيير وجهة بلاده وأوروبا لكنها لم تنجح فى ذلك، موضحا أن المقترحات الأخيرة بعيدة جدا عن الخطط التى أعلنت عنها قبيل الانتخابات، موضحا أنه لا يستطيع أن يظهر المسائل أنها جميلة، لأن العروض المطروحة صعبة للغاية.
وأشار إلى أنه على الرغم من صعوبة الخطة التى طلبها الدائنون فإنها أفضل من العروض المقترحة فى 26 يونيو الماضي، قائلا إن الخطة ستسمح للبلاد بتنفس الصعداء لثلاث سنوات قادمة، كما أنها ستساهم فى استعادة البلاد لثقتها مجددا فى أسواق المال العالمية.
ونوه رئيس الوزراء اليونانى إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، دون أن يؤكد ذلك، موضحا أن حكومته فاوضت من أجل تغيير اليونان وتغيير وجهة أوروبا، وقال: «لكن يبدو أن ذلك غير ممكن فى ظل الظروف الحالية، وعلينا قبول ذلك، إلا أننا زرعنا بذور الأمل لأوروبا».
وأقر تسيبراس بارتكاب حكومته لأخطاء خلال الأشهر الخمسة لتوليه للسلطة، لكنه أكد أنها لم تساوم على كرامة البلد،ملمحا إلى وجود بعض الأوساط فى أوروبا ترغب فى التخلص من الحكومة اليسارية فى اليونان.
وفى بيان صدر بعد التصويت فى البرلمان، قال رئيس الوزراء اليونانى إن لديه الآن تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية.
ولم يشر تسيبراس إلى المعارضين فى صفوف حزبه سيريزا اليسارى والذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات ،مؤكدا أن «الأولوية الآن هى لتحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات.وأى شيء آخر سيكون فى حينه».