بعد انطلاق الحوار بين الحكومة والصحفيين

المصريون فى انتظار قانون مكافحة الإرهاب

فى ظل الرغبة فى استئصال الإرهاب، وفى نفس الوقت الحفاظ على حرية الصحافة يدور الجدل الآن حول قانون الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالنشر والإعلام.. فما هو رأى الخبراء؟
يقول الدكتور فرج الكامل استاذ الاعلام بجامعه القاهرة: لو أن القانون يتكلم عن الاخبار العسكرية فهو محق ، لأننا نعيش فى حالة حرب ، وهذا الكلام يمس الامن القومى المصرى ، وهناك حملة واضحة المعالم ضد الجيش من ارهابيى الداخل والخارج والمتعاطفين معهم ، وغير المتفهمين لحساسية المرحلة التى يمر بها الوطن .
وأضاف أننا أمام اعلام بعضه ينشر بياناته التى يستقيها من جهات أجنبية غير موجودة فى موقع الحدث ، أو من مصادر مشبوهة هدفها زعزعة استقرار الوطن وإحداث شرخ فيه ، ولذلك هناك مبرر يجعلنا نتفهم هذه المادة ، لكن فى الوقت نفسه أرفض تعميمها على الاخبار غير العسكرية واساءة استخدام السلطة خاصة وأنه أحيانا لا تتوافر بيانات رسمية امام الصحفى يمكن ان يعتمد عليها ، ومن منطلق أنه يجب ألا يعاقب الصحفى على اجتهاده فى الحصول على المعلومة وتكون امامه مصادر عديدة يعتمد عليها ومهنة الصحافة أساسا هى مهنة البحث عن المتاعب والمعلومات بشرط ان تكون معلومة موثقة .
حوار هادئ
ويرى الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الاعلام السابق ان هذا القانون ليس له علاقة بالصحافة ولا بالاعلام بل له علاقة بالنشر والارهاب ويجب على نقابة الصحفيين ان كان لها وجهة نظر ضد بعض مواد بالقانون ان تأتى بمتخصصين فى القانون لمناقشة الموضوع بهدوء ، وأقول لهم: مصر تعيش حالة حرب والامر يتطلب الحوار الهادئ وأرى أن القانون ليس موجها ضد الصحافة ولن يحبس صحفيا، ولا يقترب من الرأى ، بل هو موجه ضد من ينشر معلومات مضللة غير حقيقية خصوصا وقد رأينا حجم معلومات غير حقيقية نشرت عن احداث الشيخ زويد لصالح الارهابيين جعلت صوتهم الاعلى وأحدثت اهتزازا فى المجتمع وهزت بشكل مؤقت ثقته فى جيشه فى ظل معركة شرشة يخوضها الوطن .
وأضاف فى امريكا واوروبا ممنوع الاقتراب من المعلومات العسكرية والجيوش وهو »منع دستوري« عندهم ، ولم يعد بامكان أحد أن يمنع او يقيد حرية بل مطلوب الحرية المسئولة .
حريات مطلقة
ويقول الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة : عندنا من البداية خلل فى الدستور فبعض مواده تضمنت نوعا من الحريات المطلقة والمعممة دون مراعاة لطبيعة وتاريخ النظام السياسى المصرى والمشكلات والتحديات التى تواجهها مصر .
وجاء هذا القانون ايضا ليضعنا امام مأزق جديد ، لذلك لابد من صيغة متوازنة فى هذه المادة تراعى كل المتغيرات ولا تتأثر باللحظة الراهنة لان القوانين توضع فى هدوء واتزان ومراعاة الصالح العام على مدى زمنى ممتد .
بلبلة
وتحذر الدكتورة رجاء عبد الودود أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا من أن المعلومات المغلوطة فى أى مكان تحدث بلبلة ورد فعل سلبى والمواطن يستقى معلوماته من الاعلام بكل وسائله ، وعندما تكون المعلومة غير صحيحة أو مبالغا فيها يفقد الاعلام مصداقيته وتحدث بلبلة ورد فعل خطير فى المجتمع .
وأضافت أن حقوق الانسان وحرية النشر موضع احترام ، وحجب المعلومة غير مطلوب أيضا ، لكننى كمواطنة أرى أنه لو أثار النشر ستسبب خطراً على المجتمع فلابد من احترام القانون وهذا سيجعل الصحفى يدقق ، ونبهت الى أن مكمن الخطورة فى ظل وجود وسائل تواصل اجتماعى على مستوى العالم وشباب لا يدرك مدى الخطورة ، وأملنا فى وجود اعلام محايد يدقق قبل النشر والا يساء استخدام الحرية وان ننحاز للصالح العام حتى ولو على حساب الحرية المطلقة التى يطالب بها البعض .
وأكرر أنه يجب تحرى رد فعل المعلومة التى تنشر ، والشواهد أثبتت أهمية ذلك حتى لا يفقد المواطن مصداقيته فى اعلامه ومن هنا فأنا مع القانون فى ظل الانفلات الاعلامى الموجود ، وأهمية استقرار المجتمع فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها والتى تتطلب منا جميعا أن نتفهم طبيعة المرحلة .