انتهاء الجدل حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب

شهدت المناقشات التى جرت امس فى جو ودى بين رؤساء تحرير الصحف ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب طرح اربعة اقتراحات لتسوية الجدال الدائر حول المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب حيث تضمن الاقتراح الاول ان تنقل المادة 33 الى خارج مشروع قانون مكافحة الارهاب بعد تعديلها وتضمن الثانى ان يتم وضع نص بديل يعدل الحبس الى الغرامة على ان يدفعها مناصفة كاتب الخبر والناشر بينما تضمن الاقتراح الثالث استبعاد المادة تماما من مشروع القانون او اى قوانين أخرى لأن هناك قوانين أخرى تعالج هذه الامور اما الاقتراح الرابع فتضمن التدرج فى العقوبة . وسيتم حسم تلك الاقتراحات خلال ساعات .
وأكد رئيس الوزراء احترام الحكومة لحرية الاعلام والصحافة وانه لم يكن هناك احد فى ذهنه المساس بالصحفيين عند وضع قانون مكافحة الارهاب وان الصحفيين مع الحكومة ومؤسسات الدولة صفا واحداً ضد الارهاب .
ومن جانبه ، اكد وزير العدل أحمد الزند أنه لايمكن نسيان وقفة القضاة والصحفيين فى صف واحد ضد الاخوان وانه كمواطن ووزير للعدل يرى انه كان ينبغى ان يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى قانون مكافحة الارهاب وطرحه للحوار المجتمعى الموسع قبل اقرار مجلس الوزراء له حتى يحظى بموافقة الجميع .
وأكد الحضور ان هناك حصانة لجميع الجيوش فى العالم فى حالات الحروب حتى لا تضار الروح المعنوية للجيوش . كما كان هناك تأكيد على قيام نقابة الصحفيين بدورها فى احترام اعضائها ميثاق الشرف الصحفى .
وقد كان هناك اتجاه غالب فى الاجتماع على ضرورة استبعاد المادة 33 تماما من قانون مكافحة الارهاب لأن هناك قوانين تعالج هذه الحالات .