الشرطة القضائية.. مطلب رئيسى

إنشاء جهاز الشرطة القضائية مطلب قديم لكل قضاة مصر من سنوات عديدة ونادي به مجلس إدارة نادي القضاة مرارا وتكرار، وضمنه في المواد المقترحة بتعديلات قانون السلطة القضائية بالمشروع الذي أعده النادي بمشاركة أندية الأقاليم،
وذلك لحماية دور العدالة والمحاكم وقاعات الجلسات وحماية القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية. كان القضاة يطالبون بهذا المطلب وقت أن كانت دور العدالة وأحكام القضاء في أوج احترامها، وكانت الأحكام تحترم وينصاع لها الجميع بشكل واضح، واليوم جاءت الاستجابة لمناقشة هذا المطلب متأخرة جدا بعد ان تم انتهاك سيادة القانون, وبعد ان يتم يوميا تهديد حياة قضاة مصر. إن الفكرة مطلوب تطبيقها بأسرع وقت، بسبب الأوضاع السيئة التي يتعرض لها القضاة والتهديدات الإرهابية المستمرة منذ 30 يونيو والتي تمت ترجمتها باغتيال النائب العام ووكلاء نيابة العريش. ان إنشاء الشرطة القضائية مطلب يجب أن يسعي الجميع لتطبيقه، من أجل حماية القضاة من غدر الإرهاب, ويجب البت في هذا الأمر بأسرع وقت، حتي لا تتفاقم المأساة بغدر إرهابي جديد يطال رجال العدالة.
في البداية أوضح سامح محمد عبد الحكم, المستشار بمحكمة استئناف القاهرة, ان ظل الأحداث الراهنة وبعد فاجعة استشهاد النائب العمومي عن الشعب المصري ومن قبل استشهاد ثلاثة من خيرة قضاة مصر بشمال العريش وما سبق ذلك من حرق وإتلاف واعتداء علي دور المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية ، تعالت الأصوات من جديد وتوحدت المطالب بأهمية وضرورة إنشاء الشرطة القضائية ، ذلك المطلب الذي ينادي به قضاة مصر منذ تسعينات بل وثمانينيات القرن الماضي ، لهذا فقد وجدتُ لزاماً عليَ وبصفتي قمت من قبل بدراسة هذا المشروع من كافة جوانبه وتقدمت به قبل ذلك للجنة تعديل قانون السلطة القضائية بنادي القضاة في عام 2003 ، وللأسف لم يتم البت فيه إلي الآن.
والجدير بالذكر أن اقتراح الشرطة القضائية قد تم طرحه من قبل عدة مرات في المحافل والمؤتمرات القضائية نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر البحث الذي تقدم به الدكتور اللواء أحمد جلال عز الدين بخصوص إنشاء إدارة عاملة للشرطة القضائية وكان ذلك بالمؤتمر الأول للعدالة بنادي القضاة عام 1986، كذلك المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي والذي عقد في عام 1987 والذي أوصي بوجوب أن يتبع البوليس السلطة القضائية ، كما أوصي المؤتمر الثاني للجمعية عام 1988 بأن تتبع الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام وزارة العدل تحت إشراف النائب العام، كذلك الاقتراح المقدم من الراحل المستشار فاروق سيف النصر عام 2003 بصفته وزير العدل في ذلك الحين ضمن تقرير الوزارة المقدم لمجلس الشوري بإنشاء شرطة قضائية متخصصة تتولي تنفيذ الأحكام القضائية وتعاون المحضرين في القيام بأعمال الإعلان واستيفاء التحقيقات التي تطلبها النيابة العامة وتتولي الحفاظ علي دور العدالة علي أن تتبع وزارة العدل . وقد قامت وزارة الداخلية آنذاك بإحالة الاقتراح إلي مركز بحوث الشرطة لدراسة الاقتراح ومناقشته … ولم يتم البت في إنشاء جهاز الشرطة القضائية حتي ذلك الحين. واليوم وبعد استهداف القضاة وأعضاء النيابة العامة... واستشهاد النائب العام في وضح النهار وعلي بعد خطوات من منزله ، واستشهاد ثلاثة من خيرة شباب القضاة بشمال العريش بات من الضروري إعادة الطرح من جديد ، وجميعنا نعلم أن هناك من القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالعمل القضائي ولا تنفك عنه بأي حالٍ من الأحوال ، وأثبتت السنوات الأخيرة أهمية إنشائها وضمها للسلطة القضائية ، من خلال إشراف القضاء عليها ، لإرساء دولة العدل والقانون وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وذلك من خلال إدارة الشرطة القضائية التي طالما طالب القضاة بإنشائها دعماً لتحقيق رسالة القضاء.
وأضاف المستشار سامح عبد الحكم, هذا وتتلخص اختصاصات الإدارة العامة للشرطة القضائية بالمهام والاختصاصات الآتية : تنفيذ الأحكام القضائية, معاونة المحضرين في أعمال الإعلان, تنفيذ قرارات وإستيفاءات النيابة العامة, حراسة وتأمين القضاة والمنشآت القضائية, الاختصاص بالإشراف علي السجون, تطبيق قرارات المنع من السفر وترقب الوصول وتنفيذ قرارات وأذون المجلس الأعلي للقضاء. وقد وجب عرض بإيجاز لكل اختصاص من بين هذه الاختصاصات علي النحو التالي: أولاً: تنفيذ الأحكام القضائية: هناك مبدأ لا حياد عنه قبل البحث عن أسباب مشاكل تنفيذ الأحكام وهو أن الدعوي لا تنتهي بصدور حكم نهائي وبات فيها، وإنما تمامها لا يكون لايكون إلا بتسليم صاحب الحق حقه الصادر به الحكم أو بالتنفيذ علي من صدر ضده الحكم جزاءاً لما أقترفه من جرم ، وأن ملف الدعوي يجب ألاَ يُغلق إلا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لاينفع قضاء لانفاذ له). وقد أتضح من الدراسة التي قام بها مركز بحوث الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمقتضي القرار الوزاري رقم 7344 لسنة1994 والذي حدد اختصاصات الإدارة حول المتابعة والإشراف والرصد والتنسيق علي جهود أجهزة تنفيذ الأحكام بجهات وزارة الداخلية النوعية والجغرافية علي أساس عدة نقاط من أهمها : أنه تم حصر كافة أحكام الجنايات واجبة النفاذ علي مستوي الجمهورية وميكنتها, تم حصر الأحكام المستأنفة واجبة النفاذ بذات الأسلوب المتبع في أحكام الجنايات, تواجه الإدارة صعوبة في تنفيذ نفس الأسلوب بالنسبة للأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه, لا تختص الإدارة بتنفيذ الأحكام المدنية. وهو ما يعني أن إدارات تنفيذ الأحكام تجد صعوبة في تنفيذ الأحكام الجزئية لضخامة العدد المطلوب تنفيذه بالإضافة لعدم اختصاصها بتنفيذ الأحكام المدنية. ومن المعروف أن أقسام الشرطة والعمد والمشايخ قاصرة عن تقديم المساعدة اللازمة للمحضرين عند إجراء التنفيذ الجبري للأحكام وأن كثيراً من الأحكام يتأخر تنفيذها لدواعٍ أمنية حيث يظل الحكم دون تنفيذ لفترة تطول أحياناً لحين إتمام تجهيز القوات أو لكثرة الأعباء وحجم المسئوليات الضخمة الملقاة علي عاتق الأجهزة الأمنية. ولذا نقترح أن تنشأ في كل محكمة ابتدائية إدارة خاصة للشرطة القضائية تتبع الإدارة العامة للشرطة القضائية التي يرأسها أحد مساعدي وزير العدل ، تتولي المتابعة والإشراف والرصد والتنسيق علي جهود أجهزة تنفيذ الأحكام .
وأوضح سامح محمد عبد الحكم, المستشار بمحكمة استئناف القاهرة, هذا وتتبع الإدارة العامة للشرطة القضائية وزير العدل ويشرف عليها أحد مساعدي الوزير وتضم من القضاة العدد الكافي لأداء أعمالها واختصاصاتها المنوطة بها . وتتكون من ضباط وأفراد منتدبين من وزارة الداخلية ، .
في النهاية نقول ان قضاة مصر في حاجة إقرار قانون الشرطة القضائية، حيث باتت الأوضاع غير مستقرة، وأصبح القضاة في حاجة ماسة لإقراره، ليساهم في مواجهة الإرهاب والعنف الحالي الذي يعاني منه رجال القضاء.