إدانة واسعة لحادث الاغتيال

أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات تندد بالجريمة

أدانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وقال نقيب الاشراف محمود الشريف، إن الاسلام بسماحته وهديه برئ من اي اعمال ارهابية، مبينا ان مثل تلك الاحداث الارهابية لا تراعي حرمة الدماء، ولا حرمة الشهر الكريم، وترغب في النيل من استقرار مصر وأمن شعبها. وطالب الشريف، الشعب المصري بوحدة الصف للتصدي للارهاب، مؤكدا ان مصر محفوظة بإذن الله ولن تؤثر تلك العمليات في أمنها واستقرارها.
وأدان الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي عملية الاغتيال، مشيرا إلي أن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف القضاء المصري الذي قام بدور تاريخي خلال المرحلة الماضية.
وأضاف السادات في تصريحات صحفية أمس أن هذا الحادث يأتي قبل استعدادات الدولة لإحياء ذكري 30 يونيو، والمشاركة في فرحة المصريين بالثورة التي أزاحت حكم الإخوان مشددا علي ضرورة وضع الشخصيات العامة تحت حراسة أمنية مشددة بعد تكرار استهدفهم.
وطالب رئيس حزب السادات الديمقراطي بتفعيل قانون الإرهاب لردع الجماعات الإرهابية التي تسعي لنشر الفوضي وأعمال العنف، مشيرا إلي أن هذا القانون به الكثير من المواد التي تعرف جرائم الإرهاب وتساعد الجهات الأمنية في حربها ضده.
كما استنكر حزب النور العملية، موضحا أن المستفيد الوحيد من مثل هذه العمليات هم أعداء الوطن المتربصين به، وأنه ما كان أبدًا أسلوب الاغتيالات وسلوك طريق العنف والصدام سبيلا لحل أزمة أو إنهاء مشكلة. وطالب الحزب الجميع بإعمال صوت العقل وإعلاء صالح الوطن في وقت تتعرض فيه المنطقة لحالة من الفوضي ويحيط بمصر مناطق مشتعلة من كل مكان، مؤكدا أن علي الشعب المصري أن يتكاتف ويصطف صفًا واحدًا لمواجهة هذا الإرهاب الأسود، وليكن هدفنا جميعًا هو الحفاظ علي استقرار مصر وتماسكها، وقوتها وتجنيبها مخاطر الفوضي.
كذلك أدان حزب النصر بشدة اغتيال النائب العام، وطالب مصطفي يس عضو الهيئة العليا للحزب الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لردع الجماعات الارهابية. وأكد يس ان حزب النصر يقف وبشدة ضد سياسة العنف والاغتيالات، داعيا الشعب المصري إلي الوقوف خلف القيادة المصرية والقضاء الشامخ. كما استنكر سامح عيد عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين ، العملية الارهابية.
وقال عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية -في تصريح له- إن الجماعات الارهابية بدأت تصعد من عملياتها خلال الفترة الاخيرة باستهداف رجال القضاء حتي من لا ينظر في أي من القضايا المتعلقة بالجماعات الإرهابية، وهو ما حدث مع القضاة في سيناء وتكرر أمس مع رأس السلطة القضائية المستشار هشام بركات. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين أن استهداف موكب النائب العام ليس بالعملية السهلة، وإنما إحتاج لأكثر من أسبوعين من قبل الجماعة الارهابية لتنفيذه بجانب تتبع دقيق ولحظي لكافة تحركات النائب العام منذ فترة لتحديد خط سيره ومواعيد تحركاته .
وتوقع عيد أن عملية اليوم شارك فيها ما لا يقل عن 4 مجموعات إرهابية، كل مجموعة تتكون من خمسة أشخاص بإجمالي 20 شخصا، وليس شخص واحد، وأضاف أن كون الموكب قد استهدف أثناء تحركه فهذا يعني أنهم علي درجة كبيرة من الاحترافية ، مطالبا الأجهزة الأمنية بضرورة تغيير مواكب المسئولين بشكل دوري حتي لا يكون الموكب صيدا سهلا لتلك الجماعات.
وأكد حزب الدستور إدانته القاطعة للعملية الإرهابية الإجرامية التي استهدفت النائب العام. ورفض الحزب ، في بيان له، بشكل مبدئي استخدام العنف والإرهاب لأغراض سياسية مهما كانت المبررات، ورأي أن الجماعات المسئولة عن الإرهاب من المستحيل أن تكتسب أي تعاطف عبر هذه الطرق الدموية والخسيسة التي تسهتر بأرواح المواطنين وتقتلهم بشكل عشوائي، بل سيزداد الرفض الشعبي الواسع لها والإصرار علي عزلها ومعاقبة المتورطين وفقا للقانون.
وطالب حزب الدستور السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية أرواح المواطنين مع تصاعد خطر الهجمات الإرهابية مؤخرا، ليس في مصر فقط، بل في المنطقة برمتها. كما أدان إئتلاف الظهير الشعبي لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، المحاولة الإرهابية الخسيسة، وقال المنسق العام للائتلاف صفوت عبد العظيم إن الإرهاب يعرف إ لغة الدم وأن مثل هذه المحاوت الرخيصة لن ترهب المصريين بل ستزيدهم تألفا وتماسكا، فتا إلي أن الإرهاب بات يستهدف شرفاء الوطن وأن وقوف الشعب المصري صفا واحدا خلف قياداته ومؤسساتة هي أقوي اسلحة لدحر الارهاب والتخلص من فلوله، خاصة وأن الجيش والشرطة تحارب الإرهاب بعد سقوط جماعة الإخوان من الحكم.
وأشار عبد العظيم الي أن جماعات الدم باتت تكتب آخر مشهد من فصولها علي الأراضي المصرية،وذلك لقدرة الجيش والشرطة ويقظتهما في ملاحقة العمليات الإستباقية التي كشفت نية هذه التنظميات القذرة.
وناشد المنسق العام المصريين كافة إلي الإصطفاف خلف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لعب الدور الأكبر في القضاء علي الإرهاب بمساندته وحمايتة لثورة 30 يونيو 2013 التي خرج فيها 35 مليون مصري رافضين لحكم نظام الإخوان الإرهابي التي لولاها لتحولت مصر إلي دوله حاضنة للإرهاب. كذلك أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بشدة الحادث الإرهابي الجبان.
وذكرت الجمعية في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أمس - أن جماعات الشر أظهرت وجهها القبيح والمعادي لرجال العدالة بالدولة المصرية بكل فجاجة , بتكرار استهداف رجال السلطة القضائية والنيابة العامة بعدد من الجرائم المنظمة التي تستهدف ترويعهم وتصفيتهم إن وجد الي ذلك سبيلا.
وأضافت أن السلطة القضائية المصرية والتي يوليها الشعب بكل فئاته وطوائفه ثقته واحترامه كانت ومازالت وستظل أبيه وشامخة وعصية علي الإنكسار أو الإنصياع الي تهديدات وإجرام جماعت التطرف والإرهاب .
وقال محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية أنه من المتوقع زيادة معدلات مثل تلك الجرائم الجبانة وبخاصة في هذه المرحلة التي تشهد تنامي لجرائم الإرهاب علي مستوي العالم كله , فضلا عن قرب موعد الإحتفال بذكري ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بنظام حكم الإخوان الإرهابي الي غير رجعة . وطالب البدوي بضرورة تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتي تتمكن من نزع فتيل مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها , كما طالب بضرورة فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة وحراسات من نوع خاص لكافة رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة في تلك المرحلة الهامة والتي تشهد العديد من المحاكمات لعدد ليس بقليل من رجال نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ,رموز جماعة الإخوان الإرهابية , وأن تلك الجرائم الجبانة ان تزيد رجال النيابة العامة والقضاء المصري الشامخ إلا عزيمة وإصرارا علي إنفاذ القانون وتطبيقة بكل حزم علي كل إرهابي جبان خائن لوطنة , وصولا الي بسط سيادة وسلطان القانون في دولة القانون علي كل من تسول له نفسه الإجرام في حق مصر وفي حق شعبها الأمن ورجال قضائها المغاوير .