أزمة السماد تشتعل فى المنيا .. ووكيل الزراعة: لدينا فائض

رغم اشتعال أزمة السماد وعدم كفاية المقررات التى يحصل عليها المزارع المنياوى من الجمعيات الزراعية واضطراره إلى شراء احتياجاته من الأسمدة من السوق السوداء إلا أن وكيل وزارة الزراعة يرد على شكاوى المزارعين، لدينا فائض من الأسمدة ولا توجد أى أزمة أو نقص فى كميات السماد، فكيف يحدث هذا التناقض وأين الحقيقة فى ازمة السماد وهل هناك فائض بالفعل أم لا؟
فى البداية يقول إسماعيل كاظم من قرية إتليدم بأبو قرقاص إن مايحدث هو ان المالك يحصل على مقررات السماد طبقا للحيازة الزراعية ويقوم ببيعها فى السوق السوداء لأنه لا يقوم بزراعة الأرض ويؤجرها إلى مزارع آخر فى حين يضطر المستأجر إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء يطالب بتعديل نظام توزيع الأسمدة بحيث يكون التوزيع للمزارع الحقيقى على أرض الواقع سواء كان هذا المزارع مالكا أو مستأجرا أو إلزام المالك بتسليم الأسمدة للمستأجر، وأنه شخصيا يضطر إلى شراء نصف احتياجات الأرض من السماد، لأن الجمعية الزراعية بالقرية لاتصرف له سوى نصف احتياجات الزراعة بالسعر الرسمى وهو 100 جنيه لشيكارة السماد فى حين أن الجمعية تبيع الشيكارة فى السوق السوداء ب 180 جنيها للشيكارة، وأن الأغرب من ذلك أنه كان يحصل على 12 شيكارة سماد لكل فدان فواكه أما الآن فانه يحصل على 3 شكائر فقط. ويقول ياسر حامد مهندس زراعى ان المسئولين بالجمعيات الزراعية لا يلتزمون بصرف مقررات الأسمدة للمزارعين وان عملية التوزيع والصرف تتم طبقا للأهواء الشخصية وليس طبقا للقواعد وان العاملين بالجمعيات الزراعية يحصلون على إتاوة 2 جنيه عن كل شيكارة.
أما تصريحات المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا فقد جاءت عكس شكاوى المزارعين. حيث أكد انه لا يوجد عجز فى السماد وان الأسمدة تصل على فترات، لأن الموسم الصيفى يبدأ من شهر مارس وينتهى فى شهر سبتمبر، ولكن المزارع يريد أن يحصل على جميع المقررات من الأسمدة مرة واحدة وهذا أمر يصعب تنفيذه، وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأسمدة متوافرة فى جميع الجمعيات التعاونية الزراعية بل ان بعض الجمعيات طلبت وقف توريد أسمدة جديدة، وذلك لعدم وجود أماكن كافية فى مخازن الجمعيات، ويبقى السؤال من نصدق المزارعين أم وكيل وزارة الزراعة؟!