خبراء يطالبون بضرورة وضع ضوابط للإعلان

بعد قرار وقف بث أحد الإعلانات من قبل جهاز حماية المستهلك نظرًا لانتهاكه الكرامة الشخصية وترسيخه لمعايير تربوية خاطئة، حاولنا رصد أراء خبراء الإعلام حول الدور الذي يلعبه الإعلان في المجتمع، وعلى من تقع مسئولية الأخطاء التي يتضمنها الإعلان
‎ونوه د‫.‬ فوزي عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس بالاسكندرية إلى أهمية الإعلان في تنمية المجتمعات لخلق صناعات مختلفة، لافتا في هذا الصدد الانتباه إلى أن كثرتها تؤثر بالسلب على المتلقى، وشدد على أن المسئولية تقع على عاتق من يقومون بصناعة الإعلان، وأن بعض الإعلانات التي تبثها الفضائيات تدعو إلى الاستهلاك والسطحية وقيم لاتناسب طبيعة المجتمع من خلال استغلال المرأة والأطفال، معربا عن أمله في أن يكون هناك مجلس من الأمناء يضم خبراء في الاعلام وعلمي النفس والاجتماع، حتى يصبح للإعلان ضوابط ومتابعة المادة الاعلانية، وعمل بحوث حول أراء المشاهدين لمعرفة احتياجاتهم الاعلانية ومدى اتجاه الجمهور
‎من جانبه، رأى د‫.‬ حسن على أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، أنه ليس من حق جهاز حماية المستهلك وقف بث أي إعلان قبل مخاطبة أربع جهات هي المنطقة الإعلامية الحرة ومدينة الانتاج وهيئة الاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون
‎وأكد، أنه لا توجد رقابة على الفضائيات الخاصة كما هى الحال في القنوات الفضائية التابعة للتليفزيون المصري، كما لا توجد قوانين منظمة لصناعة الإعلانات في مصر بل هي اجتهادات شخصية، وأن نسبه 70 بالمائة من شركات الاعلانات يمتلكها شخصيات اجنبيه
‎وطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقا للدستور، كي يتم تنظيم صناعة الاعلانات وفقا لشروط وضوابط يضعها المجلس، مشيرا إلى عدم وجود قانون يضبط أسعار الاعلانات ويضع المعايير الفنية له
‎واستهجن د‫.‬حسن الإعلانات التي تدعو للتبرع، واصفا إياها بإعلانات "الشحاته"، وقال" لايجب أن يكون مثل هذه الاعلانات في دولة بها الأزهر وبيت الزكاة، متسائلا كيف تكون هناك اعلانات تدعو للتبرع وأخرى تدعو للرفاهية مثل إعلانات العقارات؟.
‎وقال إن الفضائيات صنعت تناقضا من أجل سعيها للاعلان بأي طريقة لكسب المال، مبينا أن سوق الإعلانات فى مصر يسير بعشوائية شديدة، لعدم وجود قواعد تحكمها ولا قوانين تنظمها ولا مواثيق شرف تضبط جموحه ولا مجلس اعلى يراقب، ولا نقابة للمعلنين تحاسب‫.‬