بعد إفلات 8 متهمين من الإعدام فى اقتحام السجون

مطلوب تعديل يلزم المحكمة برأى المفتى باعتباره شريكا فى الحكم

أحاط المشرع أحكام الاعدام بالكثير من الضمانات القانونية والاجرائية للتاكد من صحة الاجراءات وسلامة تطبيق القانون ، قبل الاقدام على تطبيق العقوبة وتنفيذها بعد استنفاد كافة طرق التقاضى، ورغم ذلك قد تغير المحكمة رأيها فى العقوبة بعد الاحالة للمفتى، كما حدث فى الحكم على مرسى وقيادات الاخوان فى قضية اقتحام السجون، حيث قررت المحكمة احالة أوراق مرسى و106 آخرين للمفتى ، ويوم النطق بالحكم قضت بالاعدام على 99 متهما.
بينما أفلت من الحكم بالاعدام 8 متهمين آخرين ،بل نزلت المحكمة بالعقوبة الى السجن لمدة عامين ، مما آثار جدلا بين المتابعين للقضية ، فما هى أسباب ودواعى تغيير المحكمة لقرارها ، من الاحالة للمفتى الى عقوبة أخرى أقل ؟ .
رأى المفتى وعقوبة الاعدام
تقضي المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية ( لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الا باجماع آراء اعضائها ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب ارسال اوراق القضية اليه فاذا لم يصل رأيه الي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لارسال الاوراق اليه حكمت المحكمة في الدعوي) هكذا يوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرةالأسبق قائلا : لقد جري قضاء محكمة النقض في مصر علي عدم التزام محكمة الجنايات بانتظار رأي المفتي أكثر من عشرة أيام، وأنها غير مقيدة برأيه ولا تلتزم بتنفيذه اذا خالفته بل انها لا تلتزم ببيان رأيه في حكمها وكأن اخذ رأي المفتي علي هذا النحو وعلي ماارتأه المشرع بحسب ما وضح من المناقشات التي جرت في مجلس النواب عند وضع النص، ان ضرورة استطلاع رأي المفتي ان يدخل في روع المحكوم عليه بالاعدام الاطمئنان الي أن الحكم الصادر باعدامه انما يجىء وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الي جانب ما لهذا من وقع لدي الرأي العام الذي يأتنس لهذا الاجراء.
وقد قصد القانون من وجوب أخذ رأي المفتي في عقوبة الاعدام، قبل توقيعها ان يكون القاضي علي بينة ما اذا كانت أحكام الشريعة الاسلامية تجيز الحكم بالاعدام في الواقعة الجنائيه المطلوب فيها الفتوي، قبل الحكم بهذه العقوبة دون ان يكون القاضى ملزما بالاخذ بمقتضي الفتوي.
كما وان القانون يبطل الحكم بالاعدام اذا اغفل اخذ رأي المفتي، قبل اصدار الحكم ولكن القانون لايوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي في حكمها أو أن تعرض له أو تفنده .
الزام المحكمة برأى المفتى
ولقد نادي العديد من الفقهاء ورجال القضاء الي بضرورة تعديل المادة 381/2 اجراءات جنائيه بأن يكون رأي مفتي الجمهورية عند استطلاع رأيه قبل صدور الحكم في قضايا الاعدام، ملزما للمحكمة اذ أن المفتي يعد شريكا في الحكم الذي يصدر بالاعدام، وعدم استطلاع رأيه الشرعي يبطل الحكم وبالتالي فهو شريك أساسي في الحكم الذي يصدر بالاعدام مثله في ذلك مثل أعضاء الدائره التي تصدر الحكم، فان عدول أحد أعضاء الدائره عن رأيه قبل صدور الحكم بالاعدام يحول والمحكمة من أصدار هذا الحكم ووجوب استبدال الحكم بالاعدام بعقوبة أخف وكذلك الحال بالنسبة لرأي فضيلة المفتي الذي يبدي الرأي الشرعي فيما اذا كانت عقوبة الاعدام تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للجريمة المرتكبة دون الخوض في مدي ثبوت أرتكاب المتهم لها من عدمه، واذا كان القانون يوجب تصديق رئيس الجمهورية علي تنفيذ عقوبة الاعدام قبل تنفيذها ويعطي له الحق في استبدال العقوبة بعقوبة أخف باعتباره ولي الامر في الوطن، وبالتالي فان رأي فضيلة المفتي يجب ان يكون ملزما للمحكمة عند قضائها بالاعدام وحتي يطمئن المجتمع أن العقوبة تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.