رئيس «القومى الحر» : مشكلات مجلس النواب القادم «معقدة»..و الخريطة الحزبية«مشوهة»

دعا الدكتور صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر تحت التأسيس إلى ضرورة الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق وجلب الاستثمارات إلى مصر ، وقال فى تصريحات للأهرام إن انتخابات مجلس الشعب هامة جدا فى المرحلة الحالية ،
وقد أطلقت على هذا المجلس مجلس الضرورة لعدة أسباب ، من بينها استكمال الاستحقاق الثالث للخريطة السياسية بعد 30 يونيو ، كما أن الدول التى ترغب الاستثمار فى مصر تحتاج دائما لتصديق مجلس النواب على الاتفاقيات حتى لا يتم التنصل منها وحتى تكون انعكاسا لآراء الشعب وإرادته ، فضلا عن أن هناك كما كبيرا من القوانين أصدرها رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور أوالرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى وبالتالى لابد من التصديق عليها حتى تكتسب شرعيتها.
وأضاف عبدالله أن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر شديد التعقيد ولا يساعد الناخب ، لأن لدينا نسبة كبيرة من الناخبين البسطاء كان يجب مراعاتهم من لجنة إعداد مشروع القانون، ونتيجة التعقيدات هذه كان الحكم بعدم الدستورية مما اضطرها لعملية إصلاح ، وفى تقديرى أن هذا لن يكون نهاية المطاف، وسيطعن فى عدم الدستورية على بعض مواد القانون مما يتسبب ربما فى تعديل العملية الانتخابية.
وشن عبدالله هجوما على الأحزاب قائلا : إنها تتكالب على المناصب أكثر مما تعمل ،والحقيقة أن الخريطة الحزبية فى مصر مشوهة، فقبل 25 يناير 2011 دمر نظام مبارك حزب العمل ثانى الأحزاب قوة فى مصر ، وأضعف حزب الوفد ودفع التجمع للدخول فى تحالف مع الحزب الوطنى ليكون الوطن حليفا للشيوعيين والإخوان، وفى نفس الوقت وحتى يتم التغطية على ما يجرى قام بإنشاء عدد من الأحزاب بموظفين تابعين له وهى ما أطلق عليها الأحزاب الكرتونية مما جعل المشهد السياسى باهتا حتى قامت ثورة 25 يناير مع استمرار هذه الأحزاب.
وحول مدى نجاح هذه الأحزاب فى السباق الانتخابى قال إنه فى ضوء ضعف الأحزاب وخلافاتهم وعدم وجودهما فى القرى والأحياء الشعبية تصبح الساحة متروكة لأصحاب رأس المال وتيار الإسلام السياسى ، والمحصلة مجلس غير متجانس ، وعدم وجود كتلة مسيطرة تستند إليها الحكومة مما يجعل الأداء العام سيئا ، وخلاصة هذا إذا تمت الانتخابات وانعقد المجلس سيؤدى جزءا من مهامه كإقرار القوانين والمعاهدات السابقة على تكوينه، ولكن لا أتوقع لهذا المجلس أن يستمر أكثر من عام واحد لأن حجم ما سيحدثه من مشاكل سيفوق مزايا وجوده، وبالتالى سنكون بحاجة لقانون جديد للانتخابات أكثر توازنا وإلى ظهير يساعد على استقرار ونجاح الدولة المدنية.