في اجتماع المنتدي الوطني لنهر النيل‏:‏

ضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة نهر النيل لها صفة السيادية يجب أن يتضمن الدستور بنودا للحفاظ علي النهر

طالب أعضاء المنظمات الأهلية المعنية بقضايا النيل في مصر بأن تكون قضية الحفاظ علي النيل علي قمة الاهتمام الرسمي في مصر خلال الفترة المقبلة‏,‏ بعد أن عاني طويلا وما زال يعاني الإهمال مما تسبب في تدهور المورد الوحيد للمياه في مصر‏,‏ ومنعا لمزيد من التدهور في المستقبل حتي لا يهدد ذلك مستقبل التنمية وحق الأجيال المقبلة في حياة كريمة, جاء ذلك خلال أعمال المنتدي الوطني الرابع لحوض النيل الذي باشر أعماله خلال الأسبوع الماضي, والذي يضم عددا من الجمعيات الأهلية في مصر وطيفا واسعا من المهتمين بقضايا المياه والتنمية من خبراء البيئة والمياه والإعلام تحت عنوان ننفذ محليا.. بفكر اقليمي.
وأصدر المنتدي بيانا دعا فيه اللجنة التأسيسية للدستور الجديد إلي أن تتضمن مواد الدستور الجديد ما يؤكد الحفاظ علي النيل والموارد الطبيعية وتنميتها كقضية امن قومي للبلاد, كما طالب المشاركون باصدار قرار جمهوري من رئيس الدولة بإنشاء كيان قومي مؤسسي سيادي يتولي إدارة ملف نهر النيل بكل ابعاده القانونية والفنية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية, ويضم مختلف الوزارات والهيئات المعنية وممثلي المجتمع المدني بجميع اطيافه.
وأكد المنتدي ان التعاون مع دول حوض النيل جزء من رسالة مصر الدائمة منذ مئات السنين, وانه علي الحكومات المصرية ان تستمر في دعم مختلف الخطط التنموية التي تنفذها هذه الدول رغم الصعوبات التي تواجهها مصر.
وأكد أعضاء المنتدي في بيانهم رؤيتهم للعمل المشترك بين المنظمات الرسمية والشعبية بضرورة إدماج المجتمع المدني في المفوضية الدولية لنهر النيل والمقترح إنشاؤها لتحل محل المبادرة الحكومية لحوض النيل التي انتهت من أداء مهمتها... وذلك لضمان وصول اصوات المجتمعات المحلية الي صانعي ومتخذي القرار بدول الحوض بكل مستوياتهم في المشروعات والانشطة التي تسهم في تنمية حوض النيل بمساواة وعدل وتعميق مفهوم الشراكة الشعبية.
سفراء النوايا الحسنة
وخلال مناقشات المنتدي اتفق ممثلو المجتمع المدني علي إنشاء شبكة لسفراء النوايا الحسنة للنيل تحت شعار( سفراء النيل) علي أن تضم نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع ليقوموا بدور الدبلوماسية الشعبية التي تدعم الجهود الرسمية المصرية في زيادة التعاون المشترك وبناء الثقة بين مصر ودول الحوض.
وكان المنتدي قد بدأ أعماله باستعراض أهم التحديات التي تواجه مستقبل النيل في ظل الانقسام والخلافات الواضحة بين الدول التي تتقاسم مياهه.. والجهود التي حققها لتقريب وجهات النظر, حيث أوضح د. عماد الدين عدلي رئيس المنتدي الدولي لحوض نهر النيل أن التعاون في حوض النيل يتعرض لمشاكل كثيرة ولا سيما في حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا, بعد رفض مصر والسودان والكونجو التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل لأنها لا تلبي الشروط المطلوبة للتعاون البناء بين دول الحوض, وكان الهدف هو تحقيق شعار( نيل واحد أسرة واحدة) وان تكون الاتفاقية معبرة عن مصالح جميع الدول دون استثناء, ولكن الوضع أصبح معقدا حتي هذه اللحظة, ولكن يمكن من خلال الحوار المتبادل القضاء علي كثير من مواطن الخلاف في وجهات النظر وتبديد الأفكار الخاطئة التي يحتفظ بها كل معسكر لنفسه عن الآخر, والنموذج الوحيد الموجود الذي يتيح التعاون الآن هو المنتدي الدولي لحوض النيل الذي يتكون من منظمات المجتمع المدني في دول الحوض, ومن خلال هذا المنتدي نحاول أن نبدد الصورة الخاطئة في أذهان الإفريقيين بأننا ضد التنمية في بلادهم أو ضد حصولهم علي الطاقة, لأن هذا غير حقيقي ولكن نحاول أن نوصل إليهم إيماننا بمبدأ أن التنمية الصحيحة تقوم علي المنفعة المتبادلة وأن محاربة الفقر في أثيوبيا يجب ألا تقوم علي زيادة الفقر في مصر.
وقال عصام ندا المنسق الوطني لمنتدي نهر النيل في مصر: كنا أول من طرح فكرة الدبلوماسية الشعبية لحل مشاكل حوض النيل من خلال أعمال المنتدي الوطني الأول لنهر النيل عام2010 حيث تستطيع الجهود الشعبية والمجتمع المدني تقديم الكثير لتقريب وجهات النظر بين الحكومات وحل مشاكل الصراع علي المياه داخل الحوض و ذلك تطبيقا للهدف من إنشاء المنتدي, وعلي سبيل المثال قام المنتدي الدولي بزيارة إلي مدينة جنجا الأوغندية التي يعتبرها الأوغنديون أصل النيل وقام الأعضاء بالمشاركة في مسيرة طافت شوارع المدينة مرددة الشعار( نيل واحد أسرة واحدة) وشارك فيها وزراء المياه والري في مصر والسودان وأوغندا وسكان المدينة, كما نضع قضية السدود والمتجمعات المائية كإحدي القضايا الرئيسية, وقد نوقشت من خلال الزيارات التبادلية بين الجمعيات الأهلية في مصر وبعض دول الحوض, وقد تم اختيار( المنيا) لاستقبال الزوار من دول حوض النيل, ونحاول قدر الإمكان أن نعطي الصورة الحقيقية لمشاكل نقص المياه في مصر إلي المواطن الإفريقي من خلال الزيارات المتبادلة.
وأوضح المهندس مجدي سيد علي بقطاع مياه النيل بوزارة الري أن مصر لا تحصل علي نصيب الأسد من المياه كما يشاع بل إن نصيب الفرد من المياه في مصر نحو700 متر مكعب أي أقل من نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا الذي يبلغ1431 مترا مكعبا, وأن تغير المناخ سيؤدي إلي تضرر من4 إلي8 ملايين شخص في مصر جراء ارتفاع مياه البحر كما سيسبب خسائر كبيرة للأراضي الزراعية, وفي نهاية أعمال المنتدي أصدر أعضاؤه بيانهم, كما وجهوا رسالة إلي وزراء المياه والري بدول حوض النيل الذين سيعقدون اجتماعهم بالقاهرة7 أبريل الحالي ناشدهم فيها بالتعاون مع المنتديات الوطنية في دعم بناء الثقة بين شعوب دول الحوض وفتح صفحة جديدة من التعاون يدعمها المجتمع المدني, من خلال مشاركة إيجابية وفعالة في انشطة مشتركة تضمن دمج احتياجات المجتمعات المحلية في المشروعات التنموية لمبادرة حوض النيل القائمة والمفوضية المقترحة لإدارة وتنمية حوض النيل وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمنافع المشتركة لشعوب الحوض وللأجيال القادم التي نأمل أن تحيا في ظل نيل واحد... أسرة واحدة.