المنتدي الوطني لنهر النيل يطالب بمساهمة المجتمع المدني في السياسات الخاصة بالنهر

أكد أعضاء المنتدي الوطني لحوض النيل في اجتماعهم برئاسة د. عماد الدين عدلي رئيس المنتدي الدولي لدول حوض النيل أهمية مساهمة المجتمع المدني في عملية صنع السياسات الخاصة بقضية نهر النيل.. ودعم الدبلوماسية الشعبية بين دول النيل لمساعدة الدبلوماسية الرسمية في الوصول إلي اتفاق بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل ويحافظ علي حقوق مصر في مياه النهر. جاء هذا في ورشة عمل الدبلوماسية الشعبية من أجل نيل آمن.
وقد عبر أعضاء المنتدي عن استغرابهم لغياب ممثلي إدارة الموارد المائية والري - الجناح الرسمي في التعاون مع دول حوض النيل لوضع الصورة كاملة أمام المجتمع المدني المصري - وضرورة إشراكهم في الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين دول الحوض للوصول إلي اتفاقية إطارية لدول حوض النيل.. ودعم التعاون الاقليمي بين منظمات المجتمع المدني بدول حوض النيل في إدارة وتنمية حوض النيل من أجل تحسين مستوي المعيشة للشعوب المتشاركة في نهر النيل.. والمساهمة بقوة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ علي موارد النهر والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ووضع سياسات تنموية مؤثرة لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر.
وقد استعرض محمد محمود السيد الاستراتيجية المستقبلية للمنتدي الدولي لدول حوض النيل والتي تركز علي تعظيم الاستفادة من موارد النهر لصالح شعوب الحوض.. وأكد علي أهمية الدبلوماسية الشعبية كجناح مواز للدبلوماسية الحكومية للعمل مع دول النيل.