المنتدي الوطني لدول حوض النيل يناقش‏

إعادة بناء جسور الثقة المتصدعة بين دول نهر النيل

تعد قضية نقص الموارد المائية وتدهور نوعيتها في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في ظل التناقص المستمر لنصيب الفرد‏. من المياه نتيجة ازدياد معدلات النمو السكاني حيث لا يزيد حاليا علي700متر مكعب للفرد أي أقل من المعدل الذي اعتمدته الأمم المتحدة كخط للفقر المائي وهو1000متر مكعب للفرد سنويا, ومع ازدياد النمو السكاني واعتماد المصريين علي مصادرهم الثابتة من المياه من المؤكد تناقص نصيب الفرد من المياه, واذا أضفنا عامل التلوث الذي يهدد مجري النيل علي امتداده نتبين مدي الخطورة التي تهدد مستقبل المصريين حيث يتلقي النهر أطنانا من الصرف الصناعي السائل والصرف الصحي غير المعالج وغيرها من الملوثات, وقد حدد بعض الخبراء خسائر مصر بسبب تلوث النيل ب3 مليارات جنيه سنويا, أضف الي ذلك سخونة ملف الصراع علي إدارة المياه بين دول حوض النيل والخلاف فيما بينها علي الاتفاقية الإطارية لنهر النيل التي رفضت3 دول في مقدمتها مصر التوقيع علي هذه الاتفاقية لأنها لا تلبي تطلعاتها في مجال المياه.
في ظل هذه الأجواء انعقد المنتدي الوطني الثالث لحوض النيل بالقاهرة تحت شعار الحكم الرشيد وكيفية ترسيخ التعاون بين دول حوض النيل وحضر افتتاحه كل من د.مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ود.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري العائد من جولة إفريقية تناولت هذا الشأن, وشارك في أعمال المنتدي خبراء البيئة والمياه من مصر وبعض الدول الإفريقية وأعضاء المنتديات المحلية للنيل في مصر من المجتمع المدني.
أشار محمد محمود السيد الأمين العام للمنتدي الي أنه قد أنشيء عام2003 ويسعي ضمن ما يسعي لترسيخ التعاون البناء مع دول الحوض من أجل تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل, ونجح في انشاء17منتدي محليا بغية تحقيق الشراكة الحقيقية بين أطراف المجتمع, وقد تبني قضية نشر الوعي البيئي والثقافة المائية بين شرائح المجتمع لاسيما الأطفال في المدارس.
وقال إن هناك أملا كبيرا في أن تتحقق مرحلة جديدة للتعاون بين مصر ودول الحوض بعد ثور5ة2 يناير لحسم بناء جسور الثقة والتفاهم التي تصدعت كثيرا في مرحلة ما قبل الثورة.
وفي ثنايا كلمتي وزيري الري والبيئة, حيث حاول الوزيران التقليل من المخاوف حول مستقبل المياه في مصر, فقال الدكتور هشام قنديل إن انخفاض نصيب الفرد من المياه الي ما دون خط الفقر المائي مسألة يجب ألا تثير القلق لأن هذه الأرقام ما هي إلا مؤشرات وليست أكثر وضرب المثل بدولة موزمبيق التي يبلغ نصيب الفرد من المياه بها10 آلاف متر مكعب ولكنها مع ذلك تستورد المياه المعدنية, من الخارج لرخص ثمنها, وقال إن ترشيد استهلاك المياه في مصر أمر مهم, ولابد أن يقتنع الشعب المصري بأهمية نهر النيل ثم يأتي دور وزارة الري في تقييم ومكافحة السلوك غير الرشيد تجاه المياه.
وعلي الرغم من أن وزير الري لم يفصح عن حصاد جولته الأخيرة بدول حوض النيل فإنه أكد مجددا الموقف المصري القاضي بعدم الاعتراف بأي اتفاقيات لا تتفق والمصلحة القومية لمصر خصوصا الاتفاقية الإطارية لنهر النيل التي رفضت مصر التوقيع عليها لأنها أقرت مبدأ الأغلبية بدلا من الإجماع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنهر, ولا تتضمن نصا واضحا حول الإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات المؤثرة علي موارد النهر, فمصر مع مبدأ المنفعة المتبادلة وعدم الضرر, وأوضح أن مصر لديها ما تعطيه لإخوانها في دول الحوض وأفضل ما تعطيه هو العلم والمعرفة من خلال تدريب الكوادر, كما منحت أوغندا مشروعات تكلفت27مليون دولار لفائدة الشعب الأوغندي.
وأكد الدكتور مصطفي حسين كامل صراحة أن مياه النيل أصبحت خالية من أي ملوثات وأن نتائج الرصد التي باحت بها المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة ووزارة الصحة والتي تتم بصفة دورية من بحيرة السد العالي الي البحيرات الشمالية تتمتع بجودة عالية ولا تتضمن مواد عضوية ملوثة, مما يدفعنا لضرورة الحفاظ عليها.
وشملت أعمال المنتدي عرضا للتحديات والفرص في التعاون بين دول النيل قدمه د.أحمد فهمي, وآخر عن تقوية المشاركة المجتمعية في تخطيط وتنفيذ مشروعات مبادرة حوض النيل حيث قدمت ياسمين فؤاد عرضا لمشروع ممول من البنك الدولي في إطار مبادرة حوض النيل ينفذ في3 دول, من بينها مصر( بحيرة السد) يستهدف تقديم إطار للإدارة المستدامة للبحيرة ودمج المجتمعات المحلية في تنميتها وإدارتها.
وفي جلسة تحت عنوان برلمان الثورة ومرحلة جديدة من التعاون مع حوض النيل أكد المستشار محمود الخضيري عضو المجلس الجديد والمرشح المنتظر كرئيس للبرلمان أن النيل سيكون علي رأس اهتمامات برلمان الثورة عقب انعقاده خاصة ان شح المياه يهدد بثورة أخري وأضاف أن الفشل كان متعمدا من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان يحاول معاقبة افريقيا بعد تعرضه للاغتيال في أثيوبيا ضاربا عرض الحائط بمصالح مصر القومية.
وقال أحمد ابو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة أن التعاون مع حوض النيل في برنامج الحزب يمثل قضية الحزب يمثل قضية امن قومي ولدينا برنامج لاستخدام اساليب لري حديثة توفر500 الف فدان ويزيد من الانتاجية مرة ونصف.
وادار الدكتور محمد الزرقا والصحفية سوزان زكي جلسة للحوار مع المجتمع المدني ورجال الإعلام أجمع خلالها الحاضرون علي ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بالنهر وتطويرها وأن يتضمن الدستور الجديد مواد خاصة بحمايته.