أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية مشاركة الشركات الفرنسية فى حالة الحراك الاقتصادى التى تشهدها مصر حاليا والاستفادة من حزم الحوافز المتاحة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرغبة والإرادة القوية لإعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد المصرى وبما يسهم فى استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى . وقال إن مجلس الأعمال المصرى - الفرنسى يلعب دورا مهما وبارزا فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذا فى خلق شراكة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة مشروعات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتعزز من حجم التجارة البينية . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانبين المصرى والفرنسى فى مجلس الأعمال المشترك وبحضور رؤساء كبريات 35 شركة فرنسية أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية الميداف MEDEFوالذين يزورون مصر حاليا للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خاصة فى منطقة قناة السويس، حيث من المقرر أن يقوم اليوم الوفد بزيارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة. وأوضح الوزير أن زيارة وفد رؤساء الشركات الفرنسية إلى مصر يؤكد اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسى بالتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق المصرية لزيادة استثماراته المباشرة فى مصر سواء من خلال اقامة استثمارات جديدة أو التوسع فى استثمارات قائمة. ومن جانبه لفت باتريك لوكاس، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن مشاركة هذا الوفد الكبير من رؤساء الشركات الفرنسية يعكس الصورة الإيجابية لدى رجال الاعمال الفرنسيين إزاء الاقتصاد المصرى الذى يشهد حراكا ملموسا. وأشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن زيارة هذا الوفد جاءت تلبية لدعوة من المجلس لتعريف الشركات الفرنسية بحقيقة الأوضاع فى مصر، خاصة الوضع الاقتصادى، ودعوتها للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ، والمثلث الذهبى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وأضاف أن فرنسا تعد شريكا تجاريا مهما لمصر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر أكثر من 150 شركة تضم أكثر من 3 آلاف موظف .