عبد النور : الحكومة لديها الرغبة والإرادة القوية لإعادة التوازن لمنظومة الإقتصاد المصرى لإستعادة مكانتها على خريطة الإقتصاد العالمى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية مشاركة الشركات الفرنسية فى حالة الحراك الإقتصادى التى تشهدها مصر حاليا والإستفادة من حزم الحوافز المتاحة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها الرغبة والإرادة القوية لإعادة التوازن لمنظومة الإقتصاد المصرى وبما يسهم فى استعادة مكانتها على خريطة الإقتصاد العالمى .
وقال أن مجلس الأعمال المصرى الفرنسى يلعب دوراً هاماً وبارزاً فى تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وكذا فى خلق شراكة بين القطاع الخاص فى الجانبين لإقامة مشروعات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتعزز من حجم التجارة البينية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء الجانبين المصرى والفرنسى فى مجلس الأعمال المشترك وبحضور رؤساء كبرى 35 شركة فرنسية أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية الميداف MEDEFوالذين يزورون مصر حاليا للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة خاصة فى منطقة قناة السويس حيث من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة غداً الأربعاء .
وأوضح الوزير أن زيارة وفد رؤساء الشركات الفرنسية إلى مصر يؤكد اهتمام مجتمع الأعمال الفرنسي بالتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة في السوق المصري لزيادة استثماراته المباشرة فى مصر سواء من خلال اقامة استثمارات جديدة أو التوسع فى استثمارات قائمة ، لافتاً إلى أهمية مصر كمركز استراتيجى لانطلاق المنتجات الفرنسية المصنعة فى مصر الى دول العالم خاصة فى ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع الدول العربية أو الأوروبية أو الاسيوية ، إضافة الى الدول الإفريقية والتى تم مؤخراً توقيع اتفاق تجارة حرة بين اكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتى تتيح الوصول إلى 625 مليون مستهلك وكذلك نسعى حاليا لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى وهو الامر الذى يساعد الشركات الفرنسية على غزو مزيد من الاسواق العالمية إنطلاقاً من مصر.
واشار إلى أهمية مشاركة الشركات الفرنسية فى المشروعات القومية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة وبصفة خاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر .
واستعرض عبد النور جهود الحكومة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والخطوات التنفيذية التى يتم اتخاذها فى هذا الإطار ومنها على سبيل المثال اجراءات الحد من عجز الموازنة العامة للدولة والعجز فى الميزان التجارى وكذا إجراءات تطوير وتعديل منظومة القوانين والتشريعات المعنية بالشأن الإقتصادى والإستثمارى وبصفة خاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين ، مؤكداً فى هذا الصدد حرص الحكومة على تحقيق العدالة الإجتماعية بين كافة طبقات الشعب للحد من الفقر وتوجيه المزيد من الإعتمادات المالية لأغراض الصحة والتعليم .
وأكد أن الزيارات الخارجية التى قام بها الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للعديد من الدول الأجنبية قد اكدت استعادة مصر لثقة العالم وكذا النجاح غير المسبوق الذى حققه مؤتمر تنمية الإقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مارس الماضى كان له أثر إيجابى كبير فى استعادة مكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى الأمر الذى ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين وإقبالهم على الإستثمار فى مصر .
ومن جانبه لفت باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن مشاركة هذا الوفد الكبير من رؤساء الشركات الفرنسية يعكس الصورة الإيجابية لدى رجال الاعمال الفرنسيين إزاء الاقتصاد المصري والذى يشهد حراكا ملموسا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة، التى تستغرق ثلاثة أيام، تؤكد رغبة الشركات الفرنسية في مواصلة تعميق التجارة البينية والاستثمارات مع مصر، وتدعم علاقات الثقة القائمة بين البلدين فى إطار العلاقات الممتازة بين فرنسا ومصرخاصة بعد زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب الي فرنسا.خلال الشهور القليلة الماضية .
وأشار إلى أن الوفد يتشكل من حوالي 35 رئيسا من الشركات الفرنسية الكبيرة و المتوسطة والصغيرة فى العديد من القطاعات المتنوعة ومنها مجالات التدريب والأجهزة المنزلية والمصارف والتأمين والاستشارات المحاسبية والتكنولوجيات الجديدة والطيران والمياه والبيئة والطاقة والنقل والتموين والهندسة والبناء والأشغال العامة والتصميم المعماري والبنية التحتية.
كما أعرب أندريه باران سفير فرنسا لدى مصر عن سعادته بقدوم وفد رؤساء كبرى الشركات الفرنسية إلى مصر ، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أثبت أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل كبير وبات عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، لذلك من المهم تعزيز تواجد الشركات الفرنسية للمشاركة فى هذا التحول الاقتصادي المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية.
وأشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن زيارة هذا الوفد جاءت تلبية لدعوة من المجلس لتعريف الشركات الفرنسية بحقيقة الأوضاع في مصر، خاصة الوضع الاقتصادى، ودعوتها للإستثمار في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ، والمثلث الذهبى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وأضاف أن فرنسا تعد شريكا تجاريا هاما لمصر حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر أكثر من 150 شركة تضم أكثر من 3 آلاف موظف .