خلال لقائه بممثلي 800 ألف شركة فرنسية

صالح: مصر تنتقل إلي اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها وتتميز بها عن العديد من الدول.
أشار إلي أنه من بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل اجرا عن غيرها في الدول المجاورة ووجود نظم ضرائبية ميسرة مقارنة بما هو متبع في العديد من الأنظمة العالمية إلي جانب توافر الأراضي وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات هذا بالإضافة إلي أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 85 مليون نسمة وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء علي المستوي الاقليمي أو الدولي.
وقال الوزير إن الاستثمارات الفرنسية في مصر تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية حيث اسهمت وبشكل كبير في إقامة مشروعات تنموية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والانشاءات والأسمنت والسيارات مؤكدا ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أي مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية سواء المستثمرة حاليا في مصر أو الراغبة في إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس برؤساء كبريات الشركات الفرنسية أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي حيث بحث معهم أهم السياسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر وكذا رؤية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وأوضح صالح أن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم علي الخدمات إلي الاقتصاد القائم علي التكنولوجيا والمعرفة، مشيرا إلي أن الحكومة قد بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلي مصر نظرا لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه تم اعداد برامج منظمة لاستقبال هذه المصانع وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات واتاحة الدعم الفني اللازم من خلال أجهزة الوزارة مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي".
وأشار إلي أن هناك عدة مصانع في ايطاليا بدأت بالفعل في الانتقال إلي مصر في إطار هذا البرنامج، مبديا ترحيبه باستقبال الشركات الفرنسية في إطار هذا البرنامج ومساعدتها في تنمية وتطوير استثماراتها داخل السوق المصري خاصة أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الالكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية.
وحول خطة الحكومة لمقاومة الاقتصاد غير الرسمي والاستيراد غير المشروع أشار صالح إلي أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري حيث يمثل 50% من حجم الاقتصاد الكلي وينتج عنه فقدان نسبة كبيرة من متحصلات وزارة المالية مما يؤثر علي ميزانية الدولة، مشيرا إلي أن الحكومة لا تهدف إلي القضاء علي القطاع غير الرسمي ولكنها تريد تقنينه وضمه للقطاع الرسمي.
ومن جانبه قال باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي ونائب رئيس "الميداف الدولي" إن الميداف الدولي هو اتحاد أرباب العمل في فرنسا والذي يضم 800 ألف شركة ويهدف إلي تشجيع الشركات الفرنسية الكبري علي الاستثمار في جميع أنحاء العالم ومنها مصر التي تأتي إليها بشكل دائم منذ 30 عاما، مشيرا إلي أن الوفد الحالي الذي يزور مصر يضم عددا من الشركات الفرنسية العاملة والراغبة في الاستثمار في مصر في المرحلة القادمة.
.كما أشار نيكولاس ميجيفيل الرئيس التنفيذي لشركة "ساينت جوبين" للزجاج في مصر إلي أن مناخ الأعمال في مصر قد اسهم في تطوير استثمارات الشركة حيث تمتلك مصر فرصا كبيرة للاستثمار الفرنسي في مصر، مشيرا إلي أن مصر قد أصبحت الآن المنتج الأول للزجاج في إفريقيا حيث تقوم الشركة بتصدير منتجات الزجاج إلي 56 دولة